تنزيل الإصلاح المينائي في الإرشاد البحري يستعصي على الحكومة أكثر من تنزيل الدستور نفسه

Portuaire
Typography
يبدو و كأن حادث تصادم سفينة شحن ببرج مراقبة بميناء الدار البيضاء لم يكشف فقط هشاشة البناية وإنما كشف عورة الإصلاح المينائي نفسه.
 فمنذ سنة 2006، سنة إقرار القانون 15-02 المتعلق بالإصلاح المينائي وملف الإرشاد البحري يراوح مكانه من دون أن تتمكن ثلاث حكومات متعاقبة من أن تحركه قيد أنملة.
 
 فلا النشاط مرخص له رسميا ليساهم في الدورة الاقتصادية العادية للميناء عن طريق دفع الرسومات المينائية و الضرائب و خلق فرص الشغل و لا هو ممنوع صراحة، منزلة بين المنزلتين تجعله يتأرجح بين القانوني و النشاط الغير المهيكل وذلك بمباركة السلطة المينائية التي تعجز منذ عشر سنوات على تسوية وضعية هذا النشاط المينائي. 
 
وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك التي تنكب على بعث الروح في القطاع البحري الوطني تقف عاجزة عن إصلاح هيكلي لا يستوجب لا أموالا و لا استراتيجية طويلة الأمد ليأتي أكله، بل فقط قرارا سياسيا شجاعا يبدو و كأننا عاجزون عن اتخاذه حتى الآن. 
 
عدم أخذ المبادرة اليوم في تنظيم الإرشاد البحري لا يقوض فقط فرص تطور القطاع المينائي بالمغرب، بل يرتهن كذلك مشاريعه المستقبلية مثل ميناء آسفي، ميناء القنيطرة أو ميناء الناظور المتوسط، نشاط الإرشاد البحري نشاط غير قابل للخصخصة و تأميمه ضرورة ملحة على غرار تأميم قناة السويس بمصر حيث هذا النشاط ليس بيد الدولة فقط بل تحت مراقبة الجيش أيضا. 
Recevez notre newsletter