يبدو أن فضيحة طلب العروض الأخير الذي أعلنت عنه مديرية الشرطة المينائية و التقنين التابعة للوكالة الوطنية للموانئ و القاضي بالبحت عن مكتب خبرة لتقديم خدمات المساعدة و الاستشارات المتعلقة بالجوانب التقنينية و التقنية و التشغيلية في المجلات البحرية و المينائية قد عرت ورقة التوت الأخيرة عن عورات الوكالة الذي أصبحت في حالة وهن شديد لا تسر لا العدو و لا الصديق.
و قد عبرت مختلف الفعاليات التي تحدتنا إليها عن حالة من الشفقة للمستوى الكارثي الذي وصلت إليه الوكالة، حيث قامت بدون استحياء أو خجل بالإعلان جهارا نهارا بأنها تحتاج للمساعدة و الاستشارات من أجل مواكبة عمل مديرية الشرطة المينائية و التقنين التي وجدت أصلا لتكون هي مكتب خبرة ليس فقط للوكالة الوطنية للموانئ، في كل ما يتعلق بالجوانب التقنينية و التقنية و التشغيلية في المجلات البحرية و المينائية، بل لتكون هي السلطة الإشرافية و الاستشرافية للدولة المغربية في كل ما يتعلق بالسلامة البحرية و المينائية.
و بالرجوع إلى طلب العروض الذي يحمل رقم 09/DPPR-ANP/2019 و المتعلق بتقديم خدمات المساعدة و الاستشارات المتعلقة بالجوانب التقنينية و التقنية و التشغيلية في المجلات البحرية و المينائية فإن المادة 2 من دفتر تحملات الصفقة قد عدد مجموع الخدمات المتعلقة بإنجاز الصفقة و التي تعد حسب ما هو معمول به من صلب مؤهلات مدير مديرية الشرطة المينائية و التقنين مما يعني أن الوكالة ستوظف بطريقة غير مباشرة مديرا جديدا للمديرية لكن عن طريق التعاقد و سيكون لدينا بذلك مديرا صوريا في الواجهة و مديرا فعليا في الخفاء. مما يعد اعترافا صريحا من طرف الوكالة الوطنية للموانئ بعدم كفاءة المدير الشاب الجديد و المعين حديثا في المديرية و الذي يتمتع بحضوة منذ تعيينه، إذ قام في وقت قياسي من تسلق هرم المسؤوليات داخل الوكالة مما اصبح يتير تساؤولات كثيرة.
يبدو أن الكثير من المسؤولين الحاليين و الذين عمرو طويلا في مناصبهم أصبحوا غير قادرين على استيعاب خطابات جلالة الملك و خاصة الأخيرة منها و التي دعا من خلالها إلى جعل الكفاءة المعيار الأول و الوحيد في التعيين في مناصب المسؤولية و لعل مطالبة جلالته لرئيس الحكومة بتجديد مناصب المسؤولية و خاصة في الإدارة العمومية يعد مناسبة سانحة لضخ دماء جديدة في هياكلها و قد أصبح القطاع المينائي بعد الفضائح الأخيرة التي يجرها في أمس الحاجة إلى تجديد نخبه.