بشكل يكاد يكون ممنهجا تقوم مصالح وزارة الرباح برفض أو الامتناع عن التصريح لطلبات النقل الخاص الطرقي للشحنات الاستتنائية.
و يشتكي العديد من مهنيي النقل و اللوجستيك من عرقلة مصالح وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك لعمليات النقل الطرقي الخاصة لمعادات المشاريع الكبرى للمملكة و خاصة تلك التي تهم قطاع الطاقات المتجددة الريحية و الشمسية.
حيث إن شركة الطرق السيارة للمغرب مثلا تلزم على شركة النقل الطرقي إيداع ملف ورقي لدى المقر الاجتماعي للشركة بالرباط لجميع تصاريح النقل الخاص بمختلف جهات للمملكة، إضافة إلى ضرورة أن تكون تلك الوثائق مصادق عليها مما يستوجب انتظار وصول الشحنة إلى المغرب للقيام بتلك العملية.
و بعد إيداع الملف كاملا يجب على الناقل الطرقي انتظار عدة أيام قد تصل في بعض الأحيان إلى أسابيع ليفاجئ بعدها برفض طلبه بدون تعليل و نفس السيناريو يتكرر بالنسبة لطلبات الترخيص على الطرق الوطنية.
و خلال ندوة حول الموضوع كان قد احتضنها المعهد العالي للنقل و اللوجستيك بالدار البيضاء حول لوجستيك مشاريع الطاقات المتجددة اعترف العديد من الفاعلين بحقيقة هذه الإشكالية و من بينهم وكالة مازين المكلفة بمشاريع الطاقة الشمسية بحيث كان يجب في بعض الأحيان انتظار سنة كاملة للحصول على تراخيص المرور بالطرق الوطنية أو السيارة.
و يتساؤل البعض عن غياب الإرادة لدى كل من مصطفى الباكوري و عزيز الرباح لحل هذه الإشكالية التي لا تستلزم أي ميزانية بل فقط توضيح لمساطر العمل بين الوزارة الوصية و الوكالة المكلفة بمشاريع الطاقات المتجددة.