Des décisions intéressantes pour les transports routiers internationaux opérés par des entreprises marocaines. Elles concernent le contrôle des semi-remorques chargées et isolées en provenance d'Espagne ; les Marocains pourront également se rendre directement en Italie ou en France.

Le voisin ibérique a décidé d'imposer une amende pouvant aller jusqu'à 700 euros à tout transporteur de marchandises marocain dont la citerne contient plus de 200 litres de diesel. Cela oblige les Marocains à acheter 1 300 litres de gazole à des pétroliers espagnols. Pour plusieurs sources sectorielles, cette mesure vise à tuer le TIR marocain, à ralentir les exportations du pays et à miner la compétitivité du produit marocain. Le gouvernement s'est saisi de l'affaire.

تُعلن جامعة النقل واللوجستيك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ أنها تقدر يقل مشاكل النقل الطرقي للبضائع وانتظاراته» وتحس بمعاناة الفاعلين فيه؛ التي تضاعفت مع الوقع الاقتصادي والاجتماعي الكارثي لجائحة كورونا (كوفيد 19)؛ وتبعا لذلك» وجب التذكير بأن جامعة النقل واللوجستيك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب ما انفكت تعمل باستمرار في إطار لجان تقنية مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛ وباقي الوزارات المعنية بمشاكل القطاع؛ لإيجاد الحلول الملائمة لهذه التحديات؛ وتذليل الصعاب التي يعيشها المهنيون؛ وقد أثمرت هذه الجهود المشتركة مكتسبات لا تُنكرء فيما يخص تجديد الحظيرة؛ والقروض» وبيان الشحن الذي سيتم تعميق النقاش حوله لتحسينه» ومجانية التكوين للحصول على البطاقة المهنية للسائقين... ناهيك عن أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد تقدم بمخطط للإقلاع الاقتصادي ضمّنه مجموعة من الإجراءات التي تهم قطاع النقل» ويعمل على تفعيلها؛ في حين يتواصل الحوار مع كل الجهات المعنية بقضايا القطاع لتثمين كل المكتسبات وتجويدهاء وتحقيق مكاسب جديدة؛ حيث تنكب اللجان المشار إليها على تدارس عدد من المشاريع لصالح القطاع والمهنيين؛ ولا ريب أن الجميع قد لمس؛ عبر مراحل متدرجة؛ نتائج أشغالها؛ وما فتئت الجامعة تلح على تسريع وثيرة إخراج المزيد من المشاريع والإصلاحات؛ بما يستجيب لاحتياجات القطاع.

L'Association internationale du transport aérien (IATA) a publié en août des données sur les marchés mondiaux du fret aérien qui montrent que l'amélioration reste lente dans un contexte de capacité insuffisante. La demande a légèrement évolué dans un sens positif d'un mois à l'autre ; toutefois, les niveaux restent déprimés par rapport à 2019. L'amélioration se poursuit à un rythme plus lent que ne le suggèrent certains des indicateurs avancés traditionnels. Cela est dû à la contrainte de capacité due à la perte d'espace de fret ventral disponible, les avions de passagers restants stationnés.

S’inscrivant dans le cadre des activités du projet TraCS Maroc, « Promouvoir les stratégies climatiques du secteur des transports dans les pays à motorisation rapide », notamment sa composante visant le développement d'une base de données et d'un système d'inventaire des émissions du secteur du transport, le Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau a organisé, conjointement avec la GIZ (l’Agence Allemande de Coopération Internationale), une formation à distance sous le thème : «Les systèmes MRV (Mesure, Notification et Vérification) dans le secteur du transport».

على إثر البلاغ الذي أصدرته بعض الهيئات النقابية، الذي تدعوا فيه مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع لخوض إضراب وطني، وذلك لعدم وفاء الوزارة بالتزاماتها بخصوص عدد من النقط، حسب نفس البلاغ، تنهي وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء على أنها عملت، ولازالت تعمل، على تنزيل جميع المقتضيات التي تم الاتفاق عليها مع كل الهيئات الممثلة للقطاع عبر مختلف مراحل مسلسل الحوار، الذي انطلق منذ أكتوبر 2018، على الرغم من عدم التوقيع على مشروع عقد البرنامج من طرف المهنيين، والذي تم عرضه عليهم خلال اليوم الدراسي الذي ترأسه السيد الوزير بتاريخ 08 دجنبر 2018.

إن الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لمهنبي قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب بعد استنفادها كل السبل من أجل حل المشاكل التي تخبط فيها المهنيون بالقطاع؛ وأمام تملص الوزارة الوصية من عقد حوار اجتماعي قطاعي حقيقي والتفافها على مخرجات محاضر الاتفاق الموقعة بين ممثلي المهنيين ومسؤولي الوزارة واستفرادها بإخراج قرارات مصيرية ترهن مستقبل القطاعٍ دون أدنى مراعاة لمصالح المهنيين وتطلعاتهم؛ مما يعاكس التوجهات الرسمية الرامية إلى الإقلاع بالقطاع والخروج به من الأزمة الخانقة التي يعيشها منذ سنوات والتي أدت إلى إفلاس العديد من المقاولات النقلية.