يبدو و كأن مديرية الملاحة التجارية في عهد مسؤولها الأخير لم يعد لها من هم سوى عرقلة أو طمس كل مشروع يحمل بعض الأمل لقطاع النقل البحري الوطني.
فبعد أن استبشر العموم خيرا بإعادة إحياء الأسطول الوطني بفضل شركة وطنية جديدة ستدخل الخدمة في المستقبل القريب، تطالعنا الأخبار أن مديرية الملاحة التجارية تقف حجرة عترة أمام الشركة الجديدة التي تحمل جميع مواصفات الشركة الجادة بمستثمرين مغاربة و أجانب.
فعلى بعد أقل من أيام من انطلاق عملية مرحبا، لا نفهم كيف أن مدير الملاحة التجارية الذي يعاني عدة مشاكل مع موظفي مديريته له جهد يخوض به حربا ضد شركة مغربية بينما الشركات الإسبانية و الإيطالية تصول و تجول في مياهنا الإقليمية؟ إلا إذا كنا نخدم أجندات خارجية فتلك مسألة أخرى.
فعوض تخصيص جهوده لحل شلل مديرية الملاحة التجارية الذي يدخل أسبوعه التالث، دون أن يتبين للموظفين أي حل في الأفق، نلاحظ أن المسؤول بالمديرية له انشغالات أخرى و كأنه تم تعيينه لتعطيل مديرية الملاحة التجارية و هو الهدف الذي حققه بجدارة و استحقاق.
و يبدو أن من بين النجاحات الأخرى لمدير الملاحة التجارية هو إقباره نهائيا للاستراتيجية البحرية الجديدة للمملكة التي كان من المفترض أن يتم إعلانها قبل نهاية ولاية هذه الحكومة على غرار استراتيجية إصلاح و بناء السفن التي تم الإعلان عنها مؤخرا. لكن بفضل مجهودات مدير الملاحة التجارية تم إفراغ هذه الاستراتيجية من كل مقومات نجاحها حتى ان كتب لها أن ترى النور يوما.
حيث أن تشتيت مديرية الملاحة التجارية بين الدارالبيضاء و الرباط هو بمتابة محو للذاكرة البحرية الوطنية و تفقير للإدارة المغربية من الكفاءات و ذلك بعد نزع اختصاصاتها و تفويضها للشركات الترتيب الأجنبية.
و يعد عمل مديرية الملاحة التجارية على إجهاض كل مجهود لإنشاء شركة وطنية جديدة يسير كذلك في نهج إضعاف و تيئيس كل مستثمر وطني في القطاع البحري، بينما يعد المستثمرين الخواص من أهم المشاركين في إعادة إحياء الأسطول الوطني المغربي.
يبدو أن السيد الرباح بعد أن أعتقد أنه نحى عفريت كبيرا من مديرية الملاحة التجارية ورثه عن سلفه، قد جلب بيده عفريتا أكبر أتى على الأخضر و اليابس.