في رسالة موجهة إلى السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز الرباح، استنكرت الجمعية المغربية لضباط الملاحة التجارية عدم تجاوب مديرية الملاحة التجارية مع رسالتها الأخيرة حول إسناد مهامها السيادية لشركات الترتيب الأجنبية و ذلك في مخالفة واضحة و متعمدة لمضامين الدستور الذي يؤكد على المنهجية التشاركية في تسيير الشأن العام، وخاصة أن القضية تعد مصيرية و حساسة و تمس ماهية و جوهر دور الدولة في تسيير قطاع النقل البحري.
و قد كشفت الرسالة على أن تفويض اختصاصات مديرية الملاحة التجارية لشركات الترتيب الأجنبية تم في مخالفة صريحة للنصوص التنظيمية و القوانين الجاري بها العمل، مما يجعل كل آثار مترتبة عن هذا التفويض غير قانونية. و خير دليل على ذلك تضيف الجمعية هو تقديم مدير الملاحة التجارية خلال عرضه خلال مارفور 2016 الذي احتضنه المعهد العالي للدراسات البحرية لمشروع مرسوم لمعالجة الوضعية القانونية لهذا التفويض.
و قد شجبت الجمعية بشدة المسار الذي تسلكه المديرية و المتمثل في إضعاف الإدارة المغربية في مقابل تقوية نفوذ شركات الترتيب الأجنبية مما يعد سيرا على خطى لوبي التحرير الذي كان وراء إغراق الأسطول البحري الوطني للمملكة.
و قد تساءلت الجمعية كذلك عن مصير المشاريع الحقيقية التي يمكن أن تشتغل عليها المديرية من أجل إعادة إحياء الأسطول الوطني و تشغيل رجال البحر المغاربة عوض تكريس جهودها لفك ضيقة شركات الترتيب الأجنبية التي لا تشغل سوى 14 شخصا في مجملها بالمغرب مقارنة مع الآلاف الذين من المنتظر توظيفهم لو تم إعادة إحياء الأسطول الوطني.
و في الأخير دعت الجمعية إلى الاشتغال في الإطار الطبيعي للمملكة و هو التجمع العربي عن طريق اعتماد شركات التصنيف العربية و الإسلامية التي أصبحت لها سيط على المستوى الدولي عوض الارتهان لشركات الترتيب الأجنبية التي جلها ذات أهداف ربحية صرفة و مدرجة في البورصات العالمية و يحركها الوازع المالي فقط.