بعد فضيحة ميناء آسفي الجديد الذي قد تكبد خسائر بحوالي 50 مليار حسب مختلف التقديرات، تطفو على السطح فضيحة جديدة بطلتها الوكالة الوطنية للموانئ و التي ستتكبد بموجبها خزينة الدولة خسائر جديدة تفوق 15 مليار جزء منها سيدفع بالعملة الصعبة.
و في التفاصيل فقط أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء حكما يقضي بدفع الوكالة الوطنية للموانئ تعويضات مالية للأطراف المشتكية في إطار الدعوى المرفوعة ضدها على خلفية جنوح الباخرة SILVER بميناء طانطان و ذلك بعدما تبين لها أن مسؤولية الوكالة تابتة في وقوع الحادث حيث لم توفر شروط السلامة الضرورية و التي هي من صلب اختصاصاتها حسب القانون 02-15.
و قد كانت الناقلة النفطية SILVER المملوكة لشركة MARCAB قد ارتطمت بكتبان رملية تحت الماء خلال عمليات ولوج الميناء يوم 23 دجنبر 2013 زهاء الساعة الخامسة بعد الزوال رغم إشراف المرشد البحري للميناء و الذي يشغل في نفس الوقت قبطان الميناء على هذه العملية.
و بعد الاستماع إلى جميع الأطراف المشتكية و الاضطلاع على تقارير الخبراء المعينيين من طرف المحكمة و مختلف الدفوعات فقد قررت المحكمة الحكم بتعويض الأطراف المشتكية كل حسب الضرر الذي لحق به كما يلي:
شركتي التأمين سند وسهام بمبلغ 53.000.000.00 درهم
شركة الشحن MARCAB بمبلغ 70.322.811 درهم
شركة التأمين FORENINGEN SKULD GENSINDIG بمبلغ 2.789.682 دولار أمريكي
شركات KILN SYNDICATE 510 ، CAN INSURANCE COMPANY LIMITED, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LTD et la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED بمبلغ 2،246،250 دولار أمريكي.
و قد أقرت المحكمة بتحميل الوكالة الوطنية للموانئ بمقدار 90% من مبالغ التعويضات في حين تتحمل شركة الشحن MARCAB نسبة 10% المتبقية.
Pour réagir à ce post merci de vous connecter ou s'inscrire si vous n'avez pas encore de compte.