يبدو أنه بوعي أو لا وعي أصبحت مديرية الملاحة التجارية نظرا لعدم كفاءة مسؤوليها تصحب ان الكل بمن فيهم الوزير الوصي على القطاع في دار غفلون مما تصنع أو تقول.
فبعد حادتة دعوة شركة FRS الألمانية ضد مديرية الملاحة التجارية و التي عرت عورة المديرية، ها هي تحاول مرة أخرى استغباء الوزير الوصي على القطاع من خلال تضليله حول قرب فتح خطوط بحرية جديدة.
فبينما شركة Intershipping اهم شركة بحرية مغربية تحتضر و لم تعد بمقدورها حتى تأمين الخطوط البحرية العادية بين ميناء طنجة المتوسط و الجزيرة الخضراء و في الوقت الذي أجبرت فيه معضم الشركات البحرية العاملة على الربط البحري بين المغرب و أوروبا اما إلى إغلاق خطوطها أو تقليص عدد رحلاتها، تأتي مديرية الملاحة التجارية لتزف للوزير الوصي خبر قرب افتتاح خطوط بحرية جديدة، و ذلك في عز أزمة تعصف بالقطاع نظرا لاستمرار غلق الحدود البحرية للمملكة.
فبينما كان ينتظر الكل تجند مديرية الملاحة التجارية من أجل إعداد خطة استعجالية لمواكبة الشركات البحرية الوطنية و إنقاذ الأسطول الوطني من إفلاس ثاني، سارعت المديرية إلى استجلاب شركة أجنبية فرنسية لتستغل الفراغ الحاصل في قطاع النقل البحري الوطني لتتموقع فيه بصفة دائمة كما وقع في خط ميناء طنجة المتوسط و سات الفرنسية أو خط طنجة المتوسط و جنوة الإيطالية أو الناظور سات حيث أصبح حكرا على شركة ايطالية بينما كان في السابق حكرا للشركات و الاسطول المغربي.
يبدو أن أجندات مسؤولي قطاعنا البحري ليست أجندات وطنية البتة، فمن مسؤول سابق أراد أن يموقع شركات إسبانية، إلى أخرى تريد أن تشرع الخطوط لشركات فرنسية إلى آخرون في الخفاء استقدموا و وطنوا شركة ايطالية الكل يبحث عن مصالحه الخاصة و يبقى مسؤولونا في دار غفلون فلمذا لا يتم استغباؤهم إلى أبعد الحدود ماداموا للوضع الكارتي للقطاع يرضون.