عرفت أشغال اليوم الثاني من ملتقى الأعمال لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (AfCFTA) في نسخته الثانية، المنعقدة بمدينة مراكش، محطة بارزة تمثلت في توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون القاري ودعم مسار الاندماج الاقتصادي الإفريقي، في انسجام مع أهداف التنمية المستدامة للقارة.
وتندرج الاتفاقية الأولى في إطار تعزيز العدالة الترابية بين جهات القارة الإفريقية، حيث تهدف إلى تقوية التنسيق والتكامل بين الجهات، وتشجيع تنمية مجالية متوازنة وشاملة. وقد أشرفت على توقيع هذه الاتفاقية كل من كتابة الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلفة بالتجارة الخارجية، والأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وجمعية جهات المغرب، إضافة إلى منتدى الجهات الإفريقية (FORAF)، في خطوة تروم إرساء مقاربة ترابية داعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل الفضاء الإفريقي.
أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بـ إحداث الفدرالية الإفريقية للرقمنة (FADB)، التي تروم تسريع وتيرة التحول الرقمي بالقارة، وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجالات التكنولوجيا الرقمية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وترحيل الخدمات. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية بين كتابة الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلفة بالتجارة الخارجية وفدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات، بمشاركة سبع دول إفريقية هي: غينيا، نيجيريا، جيبوتي، رواندا، الكاميرون، الكونغو، إلى جانب المملكة المغربية، بما يعكس بعدًا قاريًا طموحًا في مجال الرقمنة والابتكار.
وتهم الاتفاقية الثالثة تعزيز الربط الطاقي بكلفة تنافسية، وذلك بهدف دعم الأمن الطاقي الإفريقي، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وتطوير مشاريع الطاقة، لا سيما الطاقات المتجددة، بما يساهم في تحقيق انتقال طاقي مستدام. وقد جرى توقيع هذه الاتفاقية بين كتابة الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلفة بالتجارة الخارجية والفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة، إلى جانب فدراليات من عدد من الدول الإفريقية الشقيقة، في إطار شراكة تروم تقوية البنية التحتية الطاقية وتعزيز التكامل الإقليمي.
وتجسد هذه الاتفاقيات الثلاث الدينامية الإيجابية التي يعرفها ملتقى الأعمال لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، كما تعكس التزام المملكة المغربية، إلى جانب شركائها الأفارقة، بدعم مسار الاندماج الاقتصادي القاري، وتطوير مجالات استراتيجية تشمل الحكامة الترابية، والرقمنة، والطاقة، بما يعزز تنافسية الاقتصادات الإفريقية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون جنوب–جنوب.