بعد استفراد الدول الأوروبية بكعكة النقل البحري الوطني و التي فاقت مداخيل شركتها به 22 مليار درهم السنة الماضية، تستعد هذه الدول لبسط سيطرتها على مناصب المسؤولية في القطاع عن طريق المغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة.
فالوزير عزيز الرباح يبدو وكأنه مقتنع حتى النخاع على أنه لا كفاءة لأبناء هذا البلد، بحيث من مكتب الخبرة الإسباني ALG المكلف ببلورة الاستراتيجية البحرية الجديدة للملكة، مرورا بالمعهد العالي للدراسات البحرية المكلف بتكوين النخبة البحرية المغربية و الذي أسندت مهمة تسييره لمنتوج فرنسي خالص، وصولا إلى منصب مديرالملاحة التجارية الذي يعد الحامل للاختصاصات السيادية للمملكة في مجال النقل البحري و الذي عين على رأسه إسباني من أصول مغربية قضى أكثر من نصف عمره في إسبانيا، يبدو و كأن أوروبا فرضت وصايتها المباشرة و الغير المباشرة على القطاع البحري المغربي من صيد بحري، نقل بحري للبضائع و المسافرين و ذلك بمباركة حكومتنا الموقرة.
وإد لا يجرؤ أحد على التشكيك في وطنية أي مغربي، فالتساؤل يبقى مشروعا عن كيفية تعامل هؤلاء المسؤولين حين تتضارب مصالح البلد الأم مع مصالح بلد الإقامة خصوصا وأن عملهم بالمغرب سينتهي بعد 4 سنوات أو 8 سنوات على الأكثر بالوظيفة العمومية و بعد ذلك ستكون العودة على الأرجح إلى الوضعية الأريح بأوروبا طبعا و الله أعلم.