بينما كان الكل يعتقد أن مصائب قوم عند قوم فوائد، و أن أزمة لاسامير التي دفعت العديد من موزعي المحروقات إلى الاستيراد، ستحل بردا و سلاما على شركة PETROCAB آخر شركة بحرية وطنية بسفن و طواقم مغربية، لكونها تملك جميع المؤهلات لتلبي الطلب المتزايد على شحن المواد البترولية عبر البحر، إلا أنه عكس ذلك هو الذي حصل تماما.
حيث أن بواخر الشركة أصبحت اليوم راسية في عرض البحر بدون شحن تجده، بينما الأساطيل الأجنبية تشتغل بكل حرية حتى في نشاط المساحلة cabotage الذي هو رواج مخصصا للسفن التي ترفع العلم المغربي.
فيبدو أن وزارة الرباح و مديريتها للملاحة التجارية أرادت أن تذق بنفسها آخر مسمار في نعش الأسطول الوطني و صارت تمنح الرخص لهذا العبث التاريخي. فبينما تقر دولا أوروبية مثل فرنسا تشريعات تفرض فيها استعمال الأسطول الفرنسي لنقل جزء من وارداتها من المواد البترولية تقوم وزارة الرباح بالتنازل عن الحقوق التاريخية الأسطول الوطني حتي في نشاط المساحلة.
فبينما كان الكل ينتظر أن تزف وزارة الرباح خبر إنشاء شركة وطنية التي كثر الحديث عنها، ها هي مديرية الملاحة التجارية تصدم الجميع بمباركتها لتدمير الأسطول الوحيد الذي يستطيع أن يربط المغرب بأقلاميه الجنوبية عبر البحر.