على الرغم من أن مديرية الملاحة التجارية تعيش منذ 20 أبريل شللا يطال مختلف أقسامها و خاصة تلك المكلفة بمصالح رجال البحر أو السلامة البحرية أو النقل البحري إلا أن المسؤول الأول عن هذه الإدارة يبدو و كأنه مرتاح لهذا الوضع الغير السوي بالنسبة لهذا القطاع الاستراتيجي للمملكة.
فبينما الاستعدادات تجري على قدم و ساق لإنطلاق العمل للشركة الوطنية الجديدة نلحظ غيابا تاما لإدارة الملاحة التجارية التي كان واجب عليها مواكبة هذا المشروع المهم لانبعات القطاع البحري المغربي خصوصا و أن المستثمرين وراء الشركة الجديدة يعدون من العيار الثقيل.
لكننا عندما نطالع الأخبار المتادولة فإننا نلاحظ أن غياب مديرية الملاحة التجارية قد أنعش سوق السماسرة و الانتهازيين الذين عادوا إلى الواجهة من الباب الخلفي و أصبحوا يعرضون خدماتهم على المستثمرين الجدد بتقديم نفس وصفات الماضي.
و في هذا الصدد، فقد تم تفويت التدبير المفوض للأطقم البحرية و تدبير بيع التذاكر لشركة بحرية تشتم فيها رائحة الحرس القديم للقطاع البحري و الذي فشل في تدبير المرحلة السابقة.
و هكذا يتبين أن تعطيل مديرية الملاحة التجارية هو عمل إرادي يرمي من ورائه تمرير أجندة خفية تهدف أساسا تعبيد الطريق لمرتزقة جدد قدامى عاتوا في الأرض و البحر فسادا كثيرا.