هل يقتدي الرباح بالملك في التعيين بالمناصب العليا للقطاع البحري؟

Marine Marchande
Typography

كان لافتا، الرسالة التي بعت بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده خلال إعطاءه الانطلاقة الفعلية للشركة البحرية الوطنية الجديدة  AML حيث أصر على أن ترفع الباخرة DIAGORAS العلم المغربي بحيث لا تكون تلك باخرة مزدوجة الجنسية بملكية مغربية و جنسية يونانية و ذلك لضمان السيادة الوطنية.

و ينسجم هذا القرار مع رؤية الملك في التعيين بالمناصب العليا في القطاع البحري الذي يعتبره جلالته مجالا حيويا للمغرب، حيث يصر على أن يعين على رأس قطاع الموانئ كفاءات مغربية خالصة تخرجت من أعرق مؤسسات التكوين بالمغرب أو الخارج و تدرجت بمختلف مناصب المسؤولية بالإدارة المغربية. 

بينما إذا راجعنا تعيينات السيد عزيز الرباح بمناصب المسؤولية بالقطاع البحري نلاحظ انه يعين  مسؤولين يشتركون بكونهم يحملون جنسية مزدوجة، بسير ذاتية لا تحمل أي إنجاز يذكر و لا يفقهون شيئا في الإدارة العمومية.

و يكرس هذا النهج، فرضية استقواء حزب العدالة والتنمية بالخارج، حيث يصبح هؤلاء المسؤولين يحضون بحماية خارجية مما يعصم بعض قراراتهم، التي تكون ضد المصالح الوطنية و يوفر غطاءا لهم، و يكونوا لقمة صاءغة لتحكم السيد الوزير وذلك لعدم خبرتهم بالإدارة.