تعسف قرارات مديرة الملاحة التجارية تجر وزارة اعمارة الى المحاكم ومسار مهني حافل بالمنازعات للمسؤولة الأولى عن القطاع البحري بالمملكة

Marine Marchande
Typography

يبدو ان مديرة الملاحة التجارية تقترب من تحقيق ولو طموح بسيط لها منذ ولوجها الى مناصب المسؤولية في القطاع البحري. فالمسؤولة التي تحلم بوضع بصمتها على تاريخ القطاع أصبحت وبلا منازع اليوم من أكثر المسؤولين الذين جروا وزارة التجهيز والنقل الى ردهات محاكم المملكة بفضل قرارت تعسفية.

 فمنذ ولوج المسؤولة أبواب الوزارة عبر منصب مديرة المعهد العالي للدراسات البحرية وهي تراكم المنازعات مع الموظفين والمرتفقين والنقابات والسبب نفسه قرارات تعسفية بدون وجه حق وتخرق القانون وقد كانت مألات معظم تلك القضايا إما خسارتها من طرف الوزارة أو التراجع عنها من طرف المديرة.

اليوم يبدو أن الفصل الجديد من هاته القضايا والتي يدور رحاها في المحكمة الإدارية يختلف شيئا ما عن سابقيه بحيث أن المشتكي ضد قرارات المديرة يعد من العيار الثقيل وهو شركة عالمية لا تقبل الظلم أو الخنوع في وجه أحد كما أن القرار الذي اتخذته المديرة ضد شركة FRS MAROC يبدو انه كان ارتجاليا واتخذ على عجل لإرضاء أطراف ما دون تكلف عناء مراجعته مع المختصين حيث يجمع العارفين أن القوانين الدولية المتعلقة بالأمن والسلامة Code ISPS تركز على التدرج في إيقاع العقوبات ولو في حالة الخطء الجسيم.

يبدو أن المديرة بزلتها هاته تكون قد أوقعت الوزارة في مأزق لا تحسد عليه وما على الوزير اعمارة إلا إيجاد مخرج سريع لهاته الورطة بتطبيق مبدئ ربط المسؤولية بالمحاسبة وله في ذلك عبرة لأولي الألباب.