مرسوم حكومي جديد لتحسين وضعية البحارة الصيادين: إعادة توزيع المداخيل وضمان التغطية الاجتماعية

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة، وفقًا لقرار وزاري تصدره وزيرة الاقتصاد والمالية، وذلك بما يضمن الشفافية والعدالة في تقاسم العائدات بين مختلف الأطراف المعنية، خاصة البحارة الذين يمثلون الحلقة الأساسية في سلسلة الإنتاج البحري.

ويكتسي هذا المرسوم أهمية بالغة لاسيما في علاقته بفئة البحارة وموسمية نشاطهم المهني، حيث ظلوا يواجهون تحديات على مستوى التغطية الإجتماعية بسبب توقف نشاطهم المهني إبان الراحة البيولوجية، التي تقتضي توقف لاإرادي، تفرضه ظروف المحافظة على الثروات السمكية. لذلك فالمرسوم الجديد يضمن الحفاظ على حقوقهم في علاقتهم بالخدمات، التي يتيحها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

وعلاقة بالموضوع صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية عدد 7383 القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، بشرى سارة لبحارة الصيد البحري، بعد أن حمل هذا القانون نصا صريحا ينص على إعادة توزيع المداخيل، وهو ما يعتبر إنصافا لموسمية النشاط المهني بالقطاع. حيث يعول على التعديل الجديد في تحقيق آثار إيجابية على الحياة اليومية للشغيلة البحرية في قطاع الصيد، وضمان حقوقهم في التغطية الاجتماعية بشكل أكثر عدلاً وشفافية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة بتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لرجال البحر، وضمان ولوجهم لنظام الحماية الاجتماعية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحفظ كرامة هذه الفئة التي تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الأزرق الوطني.