أشرف كل من السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، والسيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025 بمدينة المحمدية، على توقيع الاتفاقية الخاصة بتنفيذ العقد-البرنامج لتطوير التكوين بالتدرج في قطاع الصيد البحري (2025–2030)، وذلك بـ معهد الأمير سيدي محمد للتقنيين المتخصصين في التسيير والتسويق الفلاحي بالمحمدية.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تفعيل العقد-البرنامج الموقّع بتاريخ 13 أكتوبر 2025 بالرباط، والذي يجسد الإرادة المشتركة للقطاعات الحكومية المعنية من أجل إرساء شراكة عملية لتطوير التكوين بالتدرج المهني في قطاع الصيد البحري، انسجاماً مع خارطة الطريق الوطنية للتشغيل والسياسات العمومية المعتمدة في مجال تأهيل الرأسمال البشري.
ويمتد برنامج التكوين بالتدرج المهني في قطاع الصيد البحري على مدى ست سنوات (2025–2030)، ويهدف إلى تكوين 9.600 متدرّب في مهن الصيد البحري، والميكانيك البحرية، وتربية الأحياء المائية، وتثمين منتجات البحر. وسيتم تنفيذ هذا البرنامج داخل مؤسسات التكوين المهني البحري التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تشمل معاهد تكنولوجيا الصيد البحري ومراكز التأهيل المهني البحري المنتشرة على طول الساحل الوطني.
ويُخصّص لهذا البرنامج غلاف مالي إجمالي قدره 48 مليون درهم، تعبّئه مديرية التكوين المهني بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على أساس تمويل فردي قدره 5.000 درهم لكل متدرّب، لتغطية مصاريف الإعلام والتحسيس، والتأمين، والتتبع داخل المقاولات، والتغذية، وتعويضات المكوّنين، واللوازم البيداغوجية، واللباس المهني.
وتندرج هذه المبادرة في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده، التي تجعل من التكوين المهني رافعة أساسية للإدماج الاجتماعي والاقتصادي، كما تعكس التزام الحكومة بتطوير التشغيل المؤهَّل، وتشجيع التكوين بالتدرج المهني، وضمان التقائية السياسات العمومية في خدمة الشباب والتنمية المستدامة بالمناطق الساحلية