كشف مصدر مطلع أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتح ملف اتهامات بوجود اختلالات جديدة بفرع شركة "مرسى ماروك" بطنجة، و أكد المصدر ذاته أن فتح الملف جاء بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، بعد أن احيل عليه من طرف وزير العدل و الحريات، بسبب اتهامات بوجد خروقات عرفتها عملية بيع أحد مراكب الجر و الارشاد، الذي كان تابعا للشركة المذكورة.
و ذكر المصدر نفسه أن الفرقة الوطنية، وفي اطار التحقيقات التي تقوم بها، قامت بالاستماع الى رئيس الجمعية المغربية لضباط الملاحة التجارية و مسؤول اخر بالجمعية المذكورة من اجل معرفة مزيد من التفاصيل الخاصة باالاتهامات المذكورة، موضحا أن التحقيقات أظهرت أن أطرا سابقين داخل "مرسى ماروك" استفادوا من المغادرة الطوعية، و اطارا حاليا لا زال يزاول مهامه بالشركة المذكورة، قاموا بخلق سركة متخصصة في الارشاد البحري و تسجيلها بالدار البيصاء.
و اشار المصدر ذاته الى أن شركة "مرسى ماروك" قامت في اطار التخلي عن المعدات المتهالكة و المصنفة في خانة غير الصالحة للاستعمال، ببيع زورق الانقاذ "نبيلة" بمبلغ لن يتجاوز 20 الف درهم، مضيفا أن الشركة التي تضم الاطر السابقين ل"مرسى ماروك"، التي تتوفر "المساء" على نسخة من قانونها الاساسي، حيث قامت ب اعادة استغلاله بعد اجراء اصلاحات عليه تحت اسم جديد "حبيب1" .
و اعتبرت الشكاية، التي وجهت الى وزير التحهيز و النقل، عبد العزيز رباح، التي فتح بمغتضاها التحقيق، و التي تتوفر "المساء" على نسخة منها، أن المركب "نبيلة" الذي تم بيعه كان صالحا لمزاولة مهامه قبل أن تتم تغريته بازالة أجزائه المهمة كذراع التوصيل والمروحة و الدفة و بعض أجزاء المحرك و أجهزة الملاحة كالرادار و البوصلة و الأجهزة الالكترونية المتخصصة في الاتصالات، مضيغا أن الاشكال القانوني الذي وقع يتمثل في كون مديرية الملاحة التجارية قامت بتسجيل الركب "حبيب1" على اساس أنه جديد، في الوقت الذي لا يعدو أن يكون هو نفسه "نبيلة" الذي باعته "مرسى ماروك" على اساس أنه خردة غير صالحة للاستعمال.
كما أن الاتهامات تمتد الى توفر مسؤول في "مرسى ماروك" بشمال المملكة على أسهم في الشركة المنافسة لها، رغم أن القانون يمنع تعارض المصالح بخصوص هذا النوع من العمليات.
اسماعيل روحي المساء عدد 2662 الثلاثاء 21|04|2015