بات من المأكد أن تستمر السيدة نادية العراقي على رأس الوكالة الوطنية للموانئ حتى مع بلوغها السن القانونية للتقاعد خلال هذا الشهر.
و قد كان العديد من المتتبعين يراهنون على تغيير في إدارة الوكالة لإعطاء نفس جديد يحرك العديد من الملفات الراكضة التي عجزت المديرة الحالية عن الدفع بها مثل استكمال الإصلاح المينائي أو تحسين علاقات الوكالة مع الفاعلين المهنيين.
بيد أن فشل الوزير الرباح في الأخذ بزمام المبادرة و التمكن من الملفات الكبرى للقطاع البحري و المينائي للمملكة و خاصة في بلورة استراتيجية بحرية خلال عهدته و التي لم يبقى على انتهائها سوى أشهر معدودات و عدم تمكنه من طرح أسماء وازنة لتعويض المديرة المنتهية مدتها دفع القصر الذي يملك سلطة التعيين بالتمديد للسيدة نادية العراقي.
للتذكير فسلطة التعيين على رأس الوكالة الوطنية للموانئ في يد الملك حسب القانون المنظم للتعيين في المناصب العليا، لكن الاقتراح فإنه يأتي من رئيس الحكومة بمبادرة من الوزير الوصي على القطاع.