في سابقة خطيرة و فضيحة مدوية على مستوى وزارة النقل و اللوجستيك تفجرت قضية مزاوجة المدير المساعد المكلف بالدراسات و البحث بالنيابة و المرشح الوحيد للمنصب بالمعهد العالي للدراسات البحرية بين منصب مسؤولية بالوظيفة العمومية بالمغرب و مهنة المحماة بباريس.
و قد تأكد بالملموس و بحسب بيانات رسمية فرنسية بأن المدير المساعد المكلف بالدراسات و البحث بالمعهد العالي للدراسات البحرية مسجل بصفة قانونية بهيئة المحامين بباريس كما يدل على ذلك بحث بسيط عنه على مستوى الإنترنت حيث يظهر بأنه أدى القسم لممارسة مهنة المحاماة بالديار الفرنسية بالموازاة مع اشتغاله بالمعهد العالي للدراسات البحرية كأستاذ جامعي بتاريخ 19 أبريل 2022، و انه يحمل رقم محامي معتمد بهيئة المحامين بباريس B0892 و ان وضعيته الحالية حسب البيانات المستقاة هو انه مزاول للنشاط (انقر الرابط)، كما اظهرت البيانات العمومية انه يمارس داخل مكتب محماة يحمل اسمه و ان المكتب مسجل في سجل الشركات الفرنسي SIREN تحت رقم 913234159 و ان للمكتب مقر كائن ب 91 شارع BESSIERES بباريس كما انه في وضعية نشيطة (انقر الرابط).
وحول السؤال الجوهري هل يمكن لأستاذ جامعي موظف بمعهد للتعليم العالي بالمغرب ان يمارس نشاط محامي بباريس؟
فالجواب كان كالتالي: في المغرب، يخضع الأساتذة الجامعيون لمجموعة من القوانين التي تنظم عملهم، بما في ذلك قانون الوظيفة العمومية والقوانين الخاصة بمؤسسات التعليم العالي. وبشكل عام، فإن الموظفين العموميين، بمن فيهم الأساتذة الجامعيون، لا يمكنهم ممارسة نشاط مهني آخر بصفة مستقلة إلا بموجب استثناءات منصوص عليها قانونيًا أو بترخيص خاص.
المرجع القانوني: الفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المغربي (الظهير الشريف الصادر في 24 فبراير 1958)، ينص على أنه لا يمكن للموظف العمومي مزاولة مهنة حرة أو أي عمل مربح إلا بترخيص من الإدارة، وفي حالات محدودة واستثنائية.
أما في فرنسا، فممارسة مهنة المحاماة تتطلب:
* التسجيل في نقابة المحامين بباريس (Barreau de Paris).
* الحصول على المؤهلات القانونية المطلوبة، مثل شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة (CAPA) أو الاعتراف بشهادة أجنبية وفقًا لقوانين نقابة المحامين الفرنسية.
* الالتزام بعدم الجمع بين مهنة المحاماة ووظائف معينة في القطاع العام، إلا إذا كان هناك استثناء أو ترخيص خاص.
إذن، هل يمكن للأستاذ الجامعي المغربي أن يكون محاميًا في باريس؟
* من الجانب المغربي: إذا كان الأستاذ موظفًا رسميًا، فإن ممارسة نشاط آخر يتطلب ترخيصًا خاصًا من الوزارة الوصية.
* من الجانب الفرنسي: يجب استيفاء الشروط القانونية لمزاولة مهنة المحاماة، والتأكد من عدم وجود تعارض قانوني بين الوظيفة الجامعية في المغرب والممارسة المهنية في فرنسا.
اما بخصوص المداخيل المتحصلة من مهنة المحماة بباريس فالسؤال المطروح هو هل يتم التصريح بها لدى مكتب الصرف و هل هذا النشاط مرخص و هل هذه المداخيل تؤدى عنها الضرائب في المغرب؟
كما يطرح السؤال كيف أمكن لأستاذ جامعي لديه جدول تدريس طول السنة بالمعهد العالي للدراسات البحرية ان يجد الوقت لممارسة نشاط محامي بباريس إلا إذا كان ذلك حلى حساب وظيفته و جدول الحصص التدريسية بالمعهد و هنا يطرح سؤال مراقبة إدارة المعهد ومدى جديتها في منع التسيب و الانضباط بالمعهد الذي يبدو و كأنه أصبح خارج التغطية في ظل تراكم الفضائح المدوية و التي تستلزم اصلاحا جذريا، فهل من مستجيب؟