هذه القلاقل التي تعيشها الوكالة، يعزوها البعض الى غياب التسيير الاستشرافي للكفاءات، حيث أصبحت مجموعة من المناصب على جميع المستويات شاغرة في المركز و الجهات دون أن تتمكن الوكالة من إيجاد الكفاءات المناسبة لشغلها، بل أصبحت الوكالة تعرف هجرة إلى القطاع الخاص لمجموعة من اطرها.

بينما يعزو البعض الآخر سبب هذا الاحتقان الاجتماعي التي تعيشه الوكالة، و التي عبرت عنه المنظمة الديمقراطية للشغل في رسالة موجهة إلى المديرة العامة لوكالة الموانئ و التي تسائل من خلالها عن التوزيع الغير عادل للثروة داخل الوكالة، الى ضرورة ضخ نفس جديد على مستوى الإدارة العامة حيث يبدو أن السيدة المديرة لم تعد بنفس العطاء الذي كانت عليه خلال سنواتها الأولى بالوكالة حيث كانت تقف بصرامة على مختلف الأوراش بل كانت الوكالة سباقة إلى اعتماد آليات تدريبية و اشتغال حديثة في القطاع العام.

الأكيد هو أن السيدة المديرة التي شارفت على قضاء العقد من الزمن على رأس الوكالة، لم تعد بنفس حيوية سنواتها السابقة و أنه حان لها باستراحة محارب لا يمكنه إلا أن ان يكون فخورا بما تحقق في عهده.