في إطار تفعيل التزاماتها فيما يخص مجانية التكوينات الإجبارية من أجل الحصول على بطاقة السائق المهني، تنهي وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أنها تعتزم الشروع في عملية تسجيل السائقين المزاولين للسياقة المهنية الراغبين في الحصول على بطاقة السائق المهني أو تجديد صلاحيتها، وذلك ابتداء من 15 شتنبر إلى حدود 31 دجنبر 2020.

ويتعلق الأمر بالسائقين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

الصنف الأول: السائقون المزاولون للسياقة المهنية الذين لا يتوفرون على بطاقة السائق المهني والذين يتوفرون على شهادة الفحص الطبي الإجباري ذات صلاحية تغطي فترة ضمن غشت 2017 - غشت 2020،

الصنف الثاني: السائقون الذين يتوفرون على بطاقة السائق المهني منتهية الصلاحية أو التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل 31 دجنبر 2020 ولم يجتازوا بعد التكوين المستمر لتجديد بطائقهم.

وفي هذا الصدد، يتعين على السائقين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، إيداع طلب إجراء التكوين المطلوب مقابل وصل مباشرة لدى إحدى مؤسسات التكوين المبينة رفقته والتي يرغب بالقيام بالتكوين لديها، مرفقا بالوثائق التالية:

- صورتان (2) شمسيتان؛

- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛

- موجز من بطاقة السجل العدلي رقم 3 مسلمة منذ أقل من 3 أشهر أو نسخة من بطاقة السوابق مسلمة منذ أقل من 3 أشهر؛

- نسخة من رخصة السياقة من نفس صنف التكوين المراد إنجازه، سارية الصلاحية؛

- نسخة مصادق عليها من شهادة الفحص الطبي الإجباري ذات صلاحية تغطي فترة ضمن غشت2017 - غشت 2020 بالنسبة للصنف الأول من السائقين.

يستثنى من هذا البلاغ، سائقو سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني والذين سيتم إعلامهم في بلاغ لاحق بشروط الاستفادة من هذه التكوينات بعد التنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الداخلية

تنهي وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك و الماء إلى علم السادة المهنيين أنه تم الشروع في أداء المنح في إطار برنامج تجديد الحظيرة، بالنسبة للملفات الموضوعة سابقا لدى المصالح الخارجية لهذه الوزارة، و التي تم التأشير النهائي على الإلتزام بنفقاتها من طرف المصالح المختصة لوزارة الإقتصاد و المالية و تحديث الإدارة برسم سنة 2019 و ما قبل.

Les acteurs mondiaux du secteur des transport aérien, maritime et ferroviaire ne devraient pas retrouver leur niveau d'activité de 2019 avant 2022, selon une étude de Coface, qui fait état d'un impact "significatif et durable" dû à la pandémie de Covid-19.

Le Ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau et la Plateforme Mobilité Durable (PMD) ont conjointement organisé, le 22 juillet 2020, un webinaire intitulé « Transport et Covid-19 : Impacts et opportunités » sous forme d’un dialogue virtuel public-privé portant sur les impacts, les réponses et les opportunités pour le transport de marchandises et de personnes post-Covid-19 au Maroc.

Le Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau et la Plateforme Mobilité Durable à organisé le 22 juillet 2020, un dialogue public-privé concernant les impacts, les réponses et les opportunités pour le transport de marchandises et de personnes post-Covid au Maroc.