تواصل الدولة المصرية تنفيذ خطة طموحة لتحديث قطاع النقل البحري، من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطوير الموانئ، وتعزيز الأسطول البحري، وجذب شراكات عالمية قائمة على التكنولوجيا الحديثة.
ضمن هذا الإطار، تعمل مصر على تطوير 14 ميناءً قائماً على البحرين الأحمر والمتوسط وإنشاء 5 موانئ جديدة، بما في ذلك أبو قير والمكس وجرجوب على المتوسط، وبرنيس وطابا على البحر الأحمر. وتشمل الخطة إنشاء أرصفة ومحطات جديدة بطول يصل إلى 70 كيلومتراً وعمق يتراوح بين 18 و25 متراً، ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة المصرية 100 كيلومتر، مما يعزز استقبال السفن العملاقة ورفع الطاقة الاستيعابية.
وفي محور تطوير الأسطول البحري، تستهدف الدولة الوصول إلى 40 سفينة بحلول عام 2030 قادرة على نقل 25 مليون طن سنوياً من البضائع الاستراتيجية، وذلك عبر الشركات التابعة لوزارة النقل، بما فيها شركة الملاحة الوطنية والشركة المصرية لناقلات البترول وشركة القاهرة للعبّارات والجسر العربي.
كما حققت الموانئ المصرية طفرة في جذب الشراكات الاستراتيجية، حيث استقطبت 18 مشغلاً ومستثمراً وخطاً ملاحياً عالمياً، وأصبحت محطاتها تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة التحكم الآلي، إضافة إلى تطوير بوابات الموانئ بنظام التعرّف الآلي على الشاحنات.
ويبرز ميناء شرق بورسعيد كنموذج متقدم، إذ يشكل مركزاً لوجستياً وصناعياً في ملتقى ثلاث قارات، بعد ربطه بشبكات نقل متعددة تشمل أنفاق 3 يوليو وخط سكك حديدية وطرق رئيسية، مما يعزز دوره الإقليمي والدولي.
وتعكس هذه الجهود رؤية مصر نحو بناء بنية تحتية بحرية عالمية المستوى تدعم التجارة الدولية وتؤهل البلاد لتصبح مركزاً لوجستياً محورياً خلال السنوات المقبلة.
Pour réagir à ce post merci de vous connecter ou s'inscrire si vous n'avez pas encore de compte.