يبدو أن انتكاسات السيد عزيز الرباح في القطاع البحري ستكون إحدى النقاط السوداء في حصيلته الحكومية. فبعد حوالي أربع سنوات على بداية أزمة قطاع النقل البحري مع إفلاس كوماريت و التي تلتها شركة إ م ت س لازال السيد الوزير، الذي تم تعزيزه بوزير منتدب مكلف بالنقل، تائها في الإمساك حتى بطرف الخيط الذي يمكنه من بلورة استراتيجية بحرية.
فالاستراتيجية البحرية التي عهد لإنجازها لمكتب دراسات إسباني ALG لازالت في انتظار مخرجاتها في ظل تعطيل يتساؤل العديد عن من المسؤول عنه أو المستفيد منه.
الأكيد هو أن المستفيدين هم اللوبيات الخارجية، أما المغرب فيبقى أكبر الخاسرين بحيث ستبلغ فاتورة الشحن البحري للمغرب في عهد السيد رباح أكثر من 100مليار درهم 95% منها مسددة بالعملة الصعبة.
وقد كان التصريح الحكومي التي حازت بموجبه حكومة السيد عبد الإله بن كيران بثقة البرلمان سنة 2012 قد وعد بالاهتمام بقطاع النقل البحري و خاصة إعادة الاعتبار للأسطول الوطني الذي أصبح اليوم في خبر كان في ظل هذه الحكومة، فهل سيحاسب السيد الرباح على هذه الوعود الكاذبة؟
