كما كان متوقعا سيتبارا على منصب مدير مساعد مكلف بالدراسات و البحث بالمعهد العالي للدراسات البحرية مرشح واحد وحيد و الذي يبدو انه خيطت شروط المنصب على مقاصه بما انه لم يتمكن غيره من الاستجابة لها، مما قد يؤكد ما تم تداوله سابقا حول ان هذه المباراة تبدو صورية و كأن الهدف منها تنصيب مرشح بعينه في هذا المنصب في خرق سافر لمبدئ الدستور المغربي الذي ينص على تكافئ الفرص و المسواة بين المغاربة و خاصة في الولوج إلى مناصب المسؤولية.
فرغم تمديد اجال التباري حول منصب مدير مساعد مكلف بالدراسات و البحث بالمعهد العالي للدراسات البحرية من طرف وزير النقل واللوجستيك لكن دون تغيير شروط الترشح للمنصب فقد أسفرت نتائج الترشح للمنصب مرشح واحد وحيد هو الذي اسعفه حظه المتميز من أجل الاستجابة لشروط قيست على المقاس مما يفقد كل مصداقية حول شفافية الترشيح لهذا المنصب.
و قد عبر مجموعة من الفاعلين في القطاع البحري و المينائي عن عدم ثقتهم في قدرة الوزير الاستقلالي عبد الصمد قيوح بالنهوض بأوضاع القطاع البحري إذا لم يكن قادرا حتى عن ضمان تنافس نزيه، عادل و مفتوح لمنصب بسيط في وزارته رغم كل الملاحظات التي وصلته حول حيف شروط الترشح.
و يتبث هذا الفصل الجديد من التعيينات في مناصب المسؤولية عن تكريس لسياسة المحسوبية و الزبونية التي استشرت في القطاع البحري والذي يبدو أن السيد عبدالصمد قيوح سيجلس كالمتفرج أمامها في ظل وجود لوبيات قوية داخل وزارتة تعد هي الآمرة الناهية في شؤونها.
Pour réagir à ce post merci de vous connecter ou s'inscrire si vous n'avez pas encore de compte.