الندوة الدولية حول قانون البحر كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، أكدال

موضوع الندوة تمحور حول قانون البحر، أي مستجدات وأي تحديات؟ حيث تمالتطرق إلى ثالث محاور أال وهي: اإلطار القانوني والمؤسساتي أوال ثم البعد القتصادي واإلهتمامات البيئية وأخيرا قضايا األمن والهجرة، وقد أفرزت األسئلة الوجيهة التي طرحت أثناء جلسات الحوار والمناقشة إلى ما يلي:

كيفية تفادي الخالفات و النزاعات التي قد تنشب بين البلدان بسبب الموارد البحرية الطبيعية، وذلك في إطار القانون الدولي بصيغة متطورة تأخذ بعين االعتبار السياق الجديد للتعاون المشترك والمفاوضات البناءة قصد إيجاد حلول ناجعة لإلستفادة المشتركة من الثروات المعدنية والطاقية ومن األحياء السمكية أو النباتية البحرية، خاصة تلك المتواجدة بقاع البحار والمحيطات، وفي هذا الصدد تمت دراسة مسألة ترسيم الحدود البحرية للدول التي تتقاسم ممرات بحرية مشتركة، ومسألة األبعاد القانونية لمعاهدة األمم المتحدة حول قانون البحر)1982 )قصد استفادة الدول التي ليس لها منفذ على البحر من اإلمكانيات المتنوعة التي يمكن أن يتيحها البحر لها أو اللجوء إلى صيغ مشاريع التنمية المشتركة، باإلضافة إلى  تسليط األضواء على حق كل فرد من التمتع بالبحر لما لذلك من أثر ايجابي على الراحة النفسانية وكدا منفعة الذات من اليود البحري وغيرها من المنافع األخرى. من بين الجوانب الرئيسية األخرى للندوة، يمكن أن نذكر تدبير المجال البحري العالمي في ضل التغيرات المناخية والذي ال يزال يشغل اهتمام المجتمع الدولي، باإلضافة إلى الدراسة المعمقة لطلب المغرب بتمديد الجرف القاري لما يزيد عن 200 ميل بحري.

في الختام وبالنظر إلى األهمية اإلستراتيجية للبحر بالنسبة للمملكة المغربية وأخذا بعين اإلعتبار كل ما سبق خلصت الندوة بمقترح إنشاء جمعية تعنى بشؤون البحر من جوانبه المتعددة االقتصادية واالجتماعية والثقافية، حتى ينفتح المجتمع برمته على اإلمكانيات الهائلة التي يتيحها البحر لإلنسان وتنميته وتحرره وحتى يتسنى للفاعلين الحكوميين وممثلو المجتمع المدني وكل المدافعين عن القضايا المتعلقة بشؤون البحر أن يتوفروا على لواء يجمعهم وعلى مؤسسة كفيلة بالمضي قدما بالميدان البحري المغربي.