لم يكن غريبا ان نسمع مؤخرا عن اندلاع شجار تطور الى عراك بالأيدي تم اتهامات متبادلة لدى السلطات الأمنية بين من سخرت لإتمام ما عجز عنه سلفها الذي يشترك معها في الجنسية الأوروبية واحد الأطر العليا لمديرية الملاحة التجارية.
فقد استغل لوبي الفساد بالمديرية غطاء علاقات عائلية بين إطار مستقدم من اعال السماء ليخوض في أعالي البحار وتم بقدرة قادر تمكينه من اهم قسم بمديرية الملاحة التجارية رغم حداثة تجربته المهنية ومسؤول كبير بالإدارة المركزية للوزارة لتنفيذ اجندة تفيد تمكين لوبي الشركات البحرية الأجنبية مما تبقى من قطاع النقل البحري المغربي.
ويعد السيناريو الذي نسج من قبل لوبي الفساء وزكاه كبير موظفي الوزارة من اجل الإطاحة بأحد نزهاء المديرية فصلا جديدا من فصول الحرب القذرة التي يتعرض لها شرفاء القطاع البحري لكن الأكيد اليوم ان الوزير الوصي على القطاع اول المسؤولين على هذا العبث المبين لكن الحق يعلو ولا يعلا عليه.