يبدو أن خسارة مديرة الملاحة التجارية في عملية شد الحبل بينها و بين الشركة الألمانية FRS لن تنتهي بإغلاق الملف على مستوى المحكمة الإدارية.
فلقد سجل هذا الملف سابقة مهمة مكنت من الحد من تجبر المسؤولة عن إدارة الملاحة التجارية و التي كانت لا تكترت لأحد في عشوائية قرارتها و لا تعير اهتمام لمرتفقي إدارتها التي لا تكلف حتى عناء التواصل معهم أو التكفل بمطالبهم المشروعة.
اليوم و قد أعاد الوزير اعمارة الأمور إلى نصابها يتوقع العديد أن يتم اغراق مديرية الملاحة التجارية بالدعاوى القضائية و الشكاوى خصوصا إذا ما بقيت الأمور على حالها بالمديرية مع المسؤولة الحالية و المعروف عنها بعدوانيتها و مزاجيتها.
Pour réagir à ce post merci de vous connecter ou s'inscrire si vous n'avez pas encore de compte.