تُعلن جامعة النقل واللوجستيك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ أنها تقدر يقل مشاكل النقل الطرقي للبضائع وانتظاراته» وتحس بمعاناة الفاعلين فيه؛ التي تضاعفت مع الوقع الاقتصادي والاجتماعي الكارثي لجائحة كورونا (كوفيد 19)؛ وتبعا لذلك» وجب التذكير بأن جامعة النقل واللوجستيك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب ما انفكت تعمل باستمرار في إطار لجان تقنية مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛ وباقي الوزارات المعنية بمشاكل القطاع؛ لإيجاد الحلول الملائمة لهذه التحديات؛ وتذليل الصعاب التي يعيشها المهنيون؛ وقد أثمرت هذه الجهود المشتركة مكتسبات لا تُنكرء فيما يخص تجديد الحظيرة؛ والقروض» وبيان الشحن الذي سيتم تعميق النقاش حوله لتحسينه» ومجانية التكوين للحصول على البطاقة المهنية للسائقين... ناهيك عن أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد تقدم بمخطط للإقلاع الاقتصادي ضمّنه مجموعة من الإجراءات التي تهم قطاع النقل» ويعمل على تفعيلها؛ في حين يتواصل الحوار مع كل الجهات المعنية بقضايا القطاع لتثمين كل المكتسبات وتجويدهاء وتحقيق مكاسب جديدة؛ حيث تنكب اللجان المشار إليها على تدارس عدد من المشاريع لصالح القطاع والمهنيين؛ ولا ريب أن الجميع قد لمس؛ عبر مراحل متدرجة؛ نتائج أشغالها؛ وما فتئت الجامعة تلح على تسريع وثيرة إخراج المزيد من المشاريع والإصلاحات؛ بما يستجيب لاحتياجات القطاع.
كما ينبغي التذكير بأننا على عتبة دخول القانون المالي للسنة المالية 2021 المرحلة الأولى من مسطرة التصديق؛ وأن هذه الفترة ينبغي أن تستغلها جامعة النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب»؛ باعتبارها قوة اقتراحية؛ من أجل تضمين القانون المالي المزيد من المكتسبات لفائدة القطاع والمهنيين؛ ومراعاة لكل ذلك واستحضارا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد كسائر بلدان العالم تحت وقع جائحة كورونا (كوفيد 19) فإن جامعة النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ لا ترى أي مبرر لخوض أي إضراب عن العمل في الظروف الراهنة؛ هذه الظروف التي تتطلب -على العكس من ذلك - الإقبال على العمل وتكثيف الجهود؛ لمواجهة تبعات الجائحة؛ والسعي إلى تجاوزهاء_ من خلال تقديم الاقتراحات؛ والبحث عن التّبُل والآليات الكفيلة بإنعاش المقاولات؛ للخروج من الأزمة بأقل الأضرار الممكنة وأخيّهاء وضمان استمرار المقاولات؛ والحفاظ ما أمكن على مناصب الشغل بها. ولا شك في أن أية حركة تعاكس هذا التوجه؛ لن تأتي إلا بنتائج غير مرغوبة؛ تجلب مزيدا من الإضرار بالمقاولات» وتكون لها انعكاسات سلبية على الأمن وسلامة الممتلكات؛» وعلى القدرة الشرائية للمواطنين» في وقت يفرض فيه الواجب الوطني رفع درجة التعبئة وحشد الطاقات للعمل؛ والمساهمة في إعادة انطلاق الاقتصاد الوطني.
Pour réagir à ce post merci de vous connecter ou s'inscrire si vous n'avez pas encore de compte.