بعد إعفاء مدير الملاحة التجارية تعالت أصوات على ضرورة تفعيل المحاسبة كما نص على ذلك دستور المملكة و الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكان مدير الملاحة التجارية قد اتخذ مجموعة من القرارات التي هددت المصالح السيادية للمملكة خاصة قرار تفويض شركات الترتيب الأجنبية مهام المراقبة و منح شواهد المتعلقة بالسلامة البحرية.
و تدعو مجموعة من الفعاليات المجلس الأعلى للحسابات إلى البدء بافتحاص الذمة المالية للمدير اولا حيث أن القانون يلزم كل مسؤول بالتصريح بممتلكاته قبل و بعد تولي مناصب المسؤولية خاصة و ان السيد المدير كانت له علاقات مصلحية مع شركات الترتيب الأجنبية و الشركات البحرية الإسبانية قبل توليه المسؤولية حيث كانت من أهم مشغليه و قد عمل على استفادتهم من مجموعة من الامتيازات خلال توليه المسؤولية بمديرية الملاحة التجارية.