Transport de Fret

تُعلن جامعة النقل واللوجستيك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ أنها تقدر يقل مشاكل النقل الطرقي للبضائع وانتظاراته» وتحس بمعاناة الفاعلين فيه؛ التي تضاعفت مع الوقع الاقتصادي والاجتماعي الكارثي لجائحة كورونا (كوفيد 19)؛ وتبعا لذلك» وجب التذكير بأن جامعة النقل واللوجستيك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب ما انفكت تعمل باستمرار في إطار لجان تقنية مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛ وباقي الوزارات المعنية بمشاكل القطاع؛ لإيجاد الحلول الملائمة لهذه التحديات؛ وتذليل الصعاب التي يعيشها المهنيون؛ وقد أثمرت هذه الجهود المشتركة مكتسبات لا تُنكرء فيما يخص تجديد الحظيرة؛ والقروض» وبيان الشحن الذي سيتم تعميق النقاش حوله لتحسينه» ومجانية التكوين للحصول على البطاقة المهنية للسائقين... ناهيك عن أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد تقدم بمخطط للإقلاع الاقتصادي ضمّنه مجموعة من الإجراءات التي تهم قطاع النقل» ويعمل على تفعيلها؛ في حين يتواصل الحوار مع كل الجهات المعنية بقضايا القطاع لتثمين كل المكتسبات وتجويدهاء وتحقيق مكاسب جديدة؛ حيث تنكب اللجان المشار إليها على تدارس عدد من المشاريع لصالح القطاع والمهنيين؛ ولا ريب أن الجميع قد لمس؛ عبر مراحل متدرجة؛ نتائج أشغالها؛ وما فتئت الجامعة تلح على تسريع وثيرة إخراج المزيد من المشاريع والإصلاحات؛ بما يستجيب لاحتياجات القطاع.

L'Association internationale du transport aérien (IATA) a publié en août des données sur les marchés mondiaux du fret aérien qui montrent que l'amélioration reste lente dans un contexte de capacité insuffisante. La demande a légèrement évolué dans un sens positif d'un mois à l'autre ; toutefois, les niveaux restent déprimés par rapport à 2019. L'amélioration se poursuit à un rythme plus lent que ne le suggèrent certains des indicateurs avancés traditionnels. Cela est dû à la contrainte de capacité due à la perte d'espace de fret ventral disponible, les avions de passagers restants stationnés.

سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتمكين وبعد؛

السيد الوزير المحترم، يؤسفنا في الهينات المهنية الممثلة لمهني قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب أن نتوجه لسيادتكم بشكايتنا هاته بخصوص ما أضحى يعيشه المهنيون من حيف وظلم.

على إثر البلاغ الذي أصدرته بعض الهيئات النقابية، الذي تدعوا فيه مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع لخوض إضراب وطني، وذلك لعدم وفاء الوزارة بالتزاماتها بخصوص عدد من النقط، حسب نفس البلاغ، تنهي وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء على أنها عملت، ولازالت تعمل، على تنزيل جميع المقتضيات التي تم الاتفاق عليها مع كل الهيئات الممثلة للقطاع عبر مختلف مراحل مسلسل الحوار، الذي انطلق منذ أكتوبر 2018، على الرغم من عدم التوقيع على مشروع عقد البرنامج من طرف المهنيين، والذي تم عرضه عليهم خلال اليوم الدراسي الذي ترأسه السيد الوزير بتاريخ 08 دجنبر 2018.

إن الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لمهنبي قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب بعد استنفادها كل السبل من أجل حل المشاكل التي تخبط فيها المهنيون بالقطاع؛ وأمام تملص الوزارة الوصية من عقد حوار اجتماعي قطاعي حقيقي والتفافها على مخرجات محاضر الاتفاق الموقعة بين ممثلي المهنيين ومسؤولي الوزارة واستفرادها بإخراج قرارات مصيرية ترهن مستقبل القطاعٍ دون أدنى مراعاة لمصالح المهنيين وتطلعاتهم؛ مما يعاكس التوجهات الرسمية الرامية إلى الإقلاع بالقطاع والخروج به من الأزمة الخانقة التي يعيشها منذ سنوات والتي أدت إلى إفلاس العديد من المقاولات النقلية.

في إطار تفعيل التزاماتها فيما يخص مجانية التكوينات الإجبارية من أجل الحصول على بطاقة السائق المهني، تنهي وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أنها تعتزم الشروع في عملية تسجيل السائقين المزاولين للسياقة المهنية الراغبين في الحصول على بطاقة السائق المهني أو تجديد صلاحيتها، وذلك ابتداء من 15 شتنبر إلى حدود 31 دجنبر 2020.

ويتعلق الأمر بالسائقين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

الصنف الأول: السائقون المزاولون للسياقة المهنية الذين لا يتوفرون على بطاقة السائق المهني والذين يتوفرون على شهادة الفحص الطبي الإجباري ذات صلاحية تغطي فترة ضمن غشت 2017 - غشت 2020،

الصنف الثاني: السائقون الذين يتوفرون على بطاقة السائق المهني منتهية الصلاحية أو التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل 31 دجنبر 2020 ولم يجتازوا بعد التكوين المستمر لتجديد بطائقهم.

وفي هذا الصدد، يتعين على السائقين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، إيداع طلب إجراء التكوين المطلوب مقابل وصل مباشرة لدى إحدى مؤسسات التكوين المبينة رفقته والتي يرغب بالقيام بالتكوين لديها، مرفقا بالوثائق التالية:

- صورتان (2) شمسيتان؛

- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛

- موجز من بطاقة السجل العدلي رقم 3 مسلمة منذ أقل من 3 أشهر أو نسخة من بطاقة السوابق مسلمة منذ أقل من 3 أشهر؛

- نسخة من رخصة السياقة من نفس صنف التكوين المراد إنجازه، سارية الصلاحية؛

- نسخة مصادق عليها من شهادة الفحص الطبي الإجباري ذات صلاحية تغطي فترة ضمن غشت2017 - غشت 2020 بالنسبة للصنف الأول من السائقين.

يستثنى من هذا البلاغ، سائقو سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني والذين سيتم إعلامهم في بلاغ لاحق بشروط الاستفادة من هذه التكوينات بعد التنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الداخلية