على إثر البلاغ الذي أصدرته بعض الهيئات النقابية، الذي تدعوا فيه مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع لخوض إضراب وطني، وذلك لعدم وفاء الوزارة بالتزاماتها بخصوص عدد من النقط، حسب نفس البلاغ، تنهي وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء على أنها عملت، ولازالت تعمل، على تنزيل جميع المقتضيات التي تم الاتفاق عليها مع كل الهيئات الممثلة للقطاع عبر مختلف مراحل مسلسل الحوار، الذي انطلق منذ أكتوبر 2018، على الرغم من عدم التوقيع على مشروع عقد البرنامج من طرف المهنيين، والذي تم عرضه عليهم خلال اليوم الدراسي الذي ترأسه السيد الوزير بتاريخ 08 دجنبر 2018.

L'Association internationale du transport aérien (IATA) a publié en août des données sur les marchés mondiaux du fret aérien qui montrent que l'amélioration reste lente dans un contexte de capacité insuffisante. La demande a légèrement évolué dans un sens positif d'un mois à l'autre ; toutefois, les niveaux restent déprimés par rapport à 2019. L'amélioration se poursuit à un rythme plus lent que ne le suggèrent certains des indicateurs avancés traditionnels. Cela est dû à la contrainte de capacité due à la perte d'espace de fret ventral disponible, les avions de passagers restants stationnés.

سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتمكين وبعد؛

السيد الوزير المحترم، يؤسفنا في الهينات المهنية الممثلة لمهني قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب أن نتوجه لسيادتكم بشكايتنا هاته بخصوص ما أضحى يعيشه المهنيون من حيف وظلم.

تنهي وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك و الماء إلى علم السادة المهنيين أنه تم الشروع في أداء المنح في إطار برنامج تجديد الحظيرة، بالنسبة للملفات الموضوعة سابقا لدى المصالح الخارجية لهذه الوزارة، و التي تم التأشير النهائي على الإلتزام بنفقاتها من طرف المصالح المختصة لوزارة الإقتصاد و المالية و تحديث الإدارة برسم سنة 2019 و ما قبل.

إن الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لمهنبي قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب بعد استنفادها كل السبل من أجل حل المشاكل التي تخبط فيها المهنيون بالقطاع؛ وأمام تملص الوزارة الوصية من عقد حوار اجتماعي قطاعي حقيقي والتفافها على مخرجات محاضر الاتفاق الموقعة بين ممثلي المهنيين ومسؤولي الوزارة واستفرادها بإخراج قرارات مصيرية ترهن مستقبل القطاعٍ دون أدنى مراعاة لمصالح المهنيين وتطلعاتهم؛ مما يعاكس التوجهات الرسمية الرامية إلى الإقلاع بالقطاع والخروج به من الأزمة الخانقة التي يعيشها منذ سنوات والتي أدت إلى إفلاس العديد من المقاولات النقلية.

في إطار تفعيل التزاماتها فيما يخص مجانية التكوينات الإجبارية من أجل الحصول على بطاقة السائق المهني، تنهي وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أنها تعتزم الشروع في عملية تسجيل السائقين المزاولين للسياقة المهنية الراغبين في الحصول على بطاقة السائق المهني أو تجديد صلاحيتها، وذلك ابتداء من 15 شتنبر إلى حدود 31 دجنبر 2020.

ويتعلق الأمر بالسائقين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

الصنف الأول: السائقون المزاولون للسياقة المهنية الذين لا يتوفرون على بطاقة السائق المهني والذين يتوفرون على شهادة الفحص الطبي الإجباري ذات صلاحية تغطي فترة ضمن غشت 2017 - غشت 2020،

الصنف الثاني: السائقون الذين يتوفرون على بطاقة السائق المهني منتهية الصلاحية أو التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل 31 دجنبر 2020 ولم يجتازوا بعد التكوين المستمر لتجديد بطائقهم.

وفي هذا الصدد، يتعين على السائقين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، إيداع طلب إجراء التكوين المطلوب مقابل وصل مباشرة لدى إحدى مؤسسات التكوين المبينة رفقته والتي يرغب بالقيام بالتكوين لديها، مرفقا بالوثائق التالية:

- صورتان (2) شمسيتان؛

- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛

- موجز من بطاقة السجل العدلي رقم 3 مسلمة منذ أقل من 3 أشهر أو نسخة من بطاقة السوابق مسلمة منذ أقل من 3 أشهر؛

- نسخة من رخصة السياقة من نفس صنف التكوين المراد إنجازه، سارية الصلاحية؛

- نسخة مصادق عليها من شهادة الفحص الطبي الإجباري ذات صلاحية تغطي فترة ضمن غشت2017 - غشت 2020 بالنسبة للصنف الأول من السائقين.

يستثنى من هذا البلاغ، سائقو سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني والذين سيتم إعلامهم في بلاغ لاحق بشروط الاستفادة من هذه التكوينات بعد التنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الداخلية

Le Ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau et la Plateforme Mobilité Durable (PMD) ont conjointement organisé, le 22 juillet 2020, un webinaire intitulé « Transport et Covid-19 : Impacts et opportunités » sous forme d’un dialogue virtuel public-privé portant sur les impacts, les réponses et les opportunités pour le transport de marchandises et de personnes post-Covid-19 au Maroc.