عناية خاصة يوليها السيد عزيز الرباح وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك لشؤون المعهد العالي للدراسات البحرية بعد أن أصبحت أخباره حديث الجرائد الوطنية و كذلك أمام العجز الذي أبانت عنه إدارة المعهد من خلال خسارة طلب عروض بملايين الدراهم للوكالة الوطنية للموانئ في ميدان التكوين البحري و المينائي لفائدة جامعة خاصة حديثة النشأة IUR.
فبعد استقبال أعضاء المكتب المديري لجمعية خريجي المعهد ANISE بمعية مدير الملاحة التجارية لتدارس شؤون المعهد و رجال البحر، أصدر الوزير قرارا تعديليا لشروط التنافس على منصب مدير الدراسات للمعهد بعد أن اعتبرت العديد من الفعاليات أن القرار السابق لفتح المنافسة كان على مقاس المدير الحالي.
الوزير الذي انكب على تدارس وضعية المعهد مع أهل الاختصاص من خلال جمعية خرجي المعهد ANISE و مديرية الملاحة التجارية يدافع بقوة منذ توليه المنصب الوزاري من أجل خلق قطب للتكوين البحري و المينائي يجمع المعهد العالي للدراسات البحرية ISEM و معهد التكوين المينائي IFP للوكالة الوطنية للموانئ.
و قد كان الوزير قد ذكر بهذه خارطة الطريق خلال حفل تنصيب مديرة المعهد قبل سنة في نونبر 2013، لكن يبدو أن أي مشروع يهدف إلى الرقي الحقيقي بالمعهد خارج عمليات البهرجة لا يدخل في أجندة الماسكين الحقيقين لصناعة القرار في الميدان البحري و المينائي بالمغرب.
فلا مديرة المعهد سعت بجدية لتحقيق هذا المشروع و الدليل على ذلك خسارة طلب عروض بملايين الدراهم للوكالة الوطنية للموانئ في ميدان التكوين البحري و المينائي و لا مديرة الوكالة الوطنية للموانئ متحمسة للمشروع حيث أنها تستعد لتنصيب مدير جديد لمعهد التكوين المينائي بعد شغور المنصب هذه الأيام و ذلك في غياب أي مؤشر دال على تنسيق ولو جزئي مع إدارة المعهد العالي للدراسات البحرية.
يبدو اليوم وكأن القطاع البحري و المينائي يعرف حرب مواقع بين حرس قديم يريد الإبقاء على الوضع القائم الذي ثار عليه المغاربة من خلال التصويت على دستور 2011 و الانتخابات التي تلته و بين صناع قرار جدد ينقصهم التمكين الحقيقي لزمام الأمور الذي يمر حصرا عبر التعيين في مختلف مواقع المسؤولية لكفاءت حقيقية تترجم على أرض الواقع تصوراتهم للقطاع.
Pour réagir à ce post merci de vous connecter ou s'inscrire si vous n'avez pas encore de compte.