وكانت الشركة قد رخص لها باستغلال الخط البحري بين طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء في صيف 2015 لكنها لم تلتزم بالعقد الذي كان يربطها بالوزارة ولَم تقم بما يلزم ولما سحبت منها رخصتها وفق القانون رفعت دعوة ضد السلطات، وحكمت لها المحكمة الابتدائية بتعويض مليارين ونصف سنتيم.
Cher lecteur et lectrice, les commentaires sont libres, sans contrôle apriori, alors
soyez responsable, exprimez vous sans citer les noms des personnes ou des organismes en cas de critiques.