رئيس الحكومة يفتتح أشغال اليوم الثاني من ملتقى الأعمال لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية بمراكش

كما شارك في هذا الافتتاح كل من السيد وامكيلي كيتسوي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والسيدة ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، عبر مداخلة عن بُعد، إلى جانب السيد سمير كودار ممثلاً عن جمعية جهات المغرب، وبحضور السيد خطيب الهبيل، والي جهة مراكش–آسفي، فضلاً عن عدد من الوزراء الأفارقة وممثلي القطاعين العام والخاص.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد رياض مزّور أن العقد الأخير الذي رافق صياغة وتطوير اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية عرف تقدماً ملموساً على مستوى البنيات التحتية وتعزيز الترابط بين دول القارة، مشدداً على ضرورة مواصلة هذه الجهود وتسريع وتيرتها.

وأشاد وزير الصناعة والتجارة بتموقع إفريقيا كمنطقة فريدة عالمياً تسعى إلى فتح حدودها أمام المبادلات التجارية، في وقت تتجه فيه العديد من دول العالم نحو اعتماد سياسات حمائية تقوم على تقييد التجارة وإغلاق الأسواق.

كما أبرز السيد مزّور أن السياق الدولي الراهن يعكس بروز إفريقيا كوجهة واعدة وقارة قادرة على الإنتاج، وإثبات كفاءتها التنافسية، وفرض حضورها في سلاسل القيمة العالمية، داعياً إلى استثمار هذا الزخم عبر العمل الجاد ورفع مستوى الطموح في المشاريع والمبادرات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، استشهد الوزير بنموذج ميناء طنجة المتوسط كمنصة عالمية للتجارة وقطب إقليمي رائد في الحوض المتوسطي، مبرزاً الطموح المغربي والرؤية الملكية السامية، التي تجسدت مؤخراً في إطلاق مشروع صناعي ضخم لتصنيع وصيانة محركات الطائرات، باعتباره نموذجاً للصناعات عالية التعقيد، ودليلاً على الطموح القائم على المثابرة، والعمل الجاد، والحكامة الرشيدة.

من جانبه، أكد السيد عمر حجيرة أن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية لا تقتصر على كونها اتفاقية تجارية، بل تشكل مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى تحفيز الإنتاج والاستهلاك، وبناء أكبر تكتل تجاري في العالم من حيث عدد الدول الأعضاء، مع التشديد على الدور المحوري للقطاع الخاص في إنجاح هذا الفضاء الاقتصادي الإفريقي.

وأشار كاتب الدولة إلى أن مشاركة الجهات المغربية في معارض المنتجات المحلية والصناعة التقليدية، في إطار برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025–2027، تعكس الجهود المبذولة لتعزيز حضور المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتقليص الفوارق المجالية في مجال التصدير.

وفي ختام كلمته، دعا السيد عمر حجيرة إلى تنظيم الدورة الثالثة من المنتدى بمدينة فاس سنة 2026، تكريساً لمبدأ العدالة المجالية بين جهات المملكة، ومواصلة تنزيل هذه الاتفاقية التي تتيح تبادل 90% من السلع بين الدول الإفريقية دون رسوم جمركية، مع التطلع إلى توسيع نطاق الإعفاء ليشمل باقي السلع في المستقبل القريب، في ظل انخراط 49 دولة إفريقية في هذا المسار.