في سابقة من نوعها رخص السيد عزيز الرباح وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك لمديرة الملاحة التجارية بالجمع بين منصبها على رأس المديرية و إدارة المعهد العالي للدراسات البحرية.
ففي حين توقع العديد أن تسند إدارة المعهد لمسؤول به يتولى النيابة ريتما يتم فتح باب التباري على منصب مدير المعهد و تعيين مدير جديد، يتفاجئ العديد باستمرار السيدة المديرة بممارسة مهامها على رأس المعهد بل و اتخذها مكتبها في هذا الأخير كمقر لاشتغالها بحيث تقوم بالاجتماعات و اتخاذ القرارات انطلاقا من مقر المعهد لتنقلب الآية في مشهد دراماتيكي و يصبح المعهد الذي تم تدشين بنايته سنة 1982 هو الأصل و المديرية التي شيدت بنايتها سنة 1956 هي الفرع.
و تكرس حضوة السيدة المديرة لدى السيد وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك الواقع الجديد للقطاع البحري حيث ما فتئ السيد الوزير بالدفع بمذللته إلى قمة القرار البحري بالمملكة حيث أصبحت السيدة المديرة تضع صوب أعينها منصب مديرة للوكالة الوطنية للموانئ خلفا للسيدة نادية العراقي متناسية أن قرار التعيين في هذا المنصب في يد جلالة الملك و الحمد لله على ذلك.
Pour réagir à ce post merci de vous connecter ou s'inscrire si vous n'avez pas encore de compte.