تدشين نقطة التفريغ المجهزة «كاب سيم» بالصويرة لتعزيز تنمية قطاع الصيد التقليدي

أشرفت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يوم 10 نونبر 2025، على تدشين نقطة التفريغ المجهزة “كاب سيم” بجماعة الصويرة (إقليم الصويرة)، وذلك إلى جانب السيد عامل الإقليم، وبحضور عدد من المسؤولين ومهنيي قطاع الصيد البحري.

ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج تطوير الصيد التقليدي وتحسين ظروف عمل ومعيشة البحارة، من خلال إحداث بنية تحتية متكاملة تستجيب لمعايير الجودة والسلامة، وتوفر خدمات اجتماعية ومهنية ملائمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية سلسلة القيمة ومواكبة تطور المهن البحرية بالمنطقة.

وبلغت الكلفة الإجمالية للمشروع 40 مليون درهم، بتمويل من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما تُعَدّ كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري صاحبة المشروع والمشرفة على إنجازه.

ويستفيد من هذه البنية حوالي 200 بحار يزاولون نشاطهم على متن 60 قارب صيد تقليدي، يشتغلون أساساً في صيد الأخطبوط والحبار والسيبيا والطحالب والقشريات والأسماك الساحلية، مما سيساهم في تحسين مردودية أنشطتهم وخلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة لفائدتهم.

ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في رفع الإنتاج السنوي إلى نحو 200 طن، بعائدات مالية تُقدّر بـ 12 مليون درهم سنوياً، بما يعزز مكانة الصيد التقليدي كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.

ويضم المشروع 55 مستودعاً للصيادين وبائعي السمك بالجملة، وورشات لإصلاح القوارب والمحركات، ومحطة للتزود بالوقود تضم 60 خزاناً، بالإضافة إلى سوق مجهز للسمك يضم غرفة تبريد ووحدة لصنع الثلج، إلى جانب مرافق إدارية واجتماعية تشمل الإدارة المحلية، وقاعة متعددة التخصصات، ومكتب تعاونية البحارة، ووحدة طبية، ومرافق صحية، وفضاءات لركن السيارات والشاحنات.

ويشكل هذا المشروع رافعة أساسية لتكامل سلاسل القيمة في قطاع الصيد التقليدي، وضمان جودة وسلامة المنتجات البحرية، ورفع قيمتها المضافة، كما يُعتبر قطباً مصغراً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يساهم في الإدماج المهني للبحارة وتحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للسكان المحليين، في احترام تام لمبادئ الاستدامة والحفاظ على الموارد البحرية.

وقد تم تصميم نقطة التفريغ المجهزة «كاب سيم» وفق مقاربة بيئية ومجالية مندمجة تراعي خصوصيات الموقع الساحلي ومقتضيات الاستغلال المستدام، بما يضمن ظروف عمل لائقة وعصرية للمهنيين ويساهم في تحسين جودة الحياة على مستوى الدائرة البحرية للصويرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة البحرية للصويرة تُعد من المناطق المحورية ضمن المنظومة البحرية الوطنية، حيث بلغ حجم الإنتاج البحري بها خلال سنة 2024 حوالي 25,8 ألف طن، بقيمة مالية تناهز 340,1 مليون درهم، إلى جانب جمع 1.571 طناً من الطحالب البحرية. كما تضم الدائرة 786 قارب صيد تقليدي و140 سفينة صيد ساحلي، فضلاً عن أربع وحدات صناعية، منها ثلاث متخصصة في صناعة المصبرات وثلاث وحدات لصنع الثلج، وتشغل ما يقارب 7.900 منصب شغل مباشر موزعة بين أنشطة الصيد البحري ووحدات التثمين والأنشطة الساحلية المرتبطة به