بينما الوزير الاستقلالي عبد الصماد قيوح يمهد لإصلاح شامل للقطاع البحري لوبي متنفد يريد استغلال الفرصة لفرض مرشح خارج الإطار بمنصب مسؤولية بالمعهد العالي للدراسات البحرية

لكن يبدو أن إرادة إصلاح الوزير ستصطدم بأطماع لوبي متنفد يريد فرض مرشحه من خلال تفصيل المنصب على قياس مرشح بعينه.

المعهد العالي للدراسات البحرية الذي هو اليوم مدرسة للمهندسين في العلوم البحرية (4 شعب في الهندسة من أصل 5) يشترط في مديره المساعد المكلف بالدراسات و البحت الذي هو منصب تقني بامتياز ان يكون حاصل على دبلوم مهندس من خريجي المعهد كما دأب عليه العرف منذ اكثر 40 سنة و كما هو الحال اليوم في المدرسة البحرية الملكية او المدرسة الوطنية العليا البحرية في فرنسا حيث تسند مهمة مدير الدراسات لأحد خريجي المدرسة الذي راكم تجربة على متن السفن وكذلك لديه مسار دراسي ملم ببرامج التكوين.

لكن يبدو أن اللوبي المعلوم يرتئي غير ذلك من خلال اعتماد شروط لانتقاء مدير مساعد مكلف بالدراسات و البحت لمدرسة للمهندسين هي المعهد العالي للدراسات البحرية لديه كفاءات قانونية اكثر منها في علوم الهندسة البحرية بينما المنصب هو تقني بالأساس حيث يسأل البعض كيف يمكن لأستاذ خبر القانون فقط أن يدبر برامج تكوين شعب للمهندسين، ويضيف البعض الآخر لو كان التباري حول منصب مدير المعهد العالي للدراسات البحرية لأمكن قبول بروفيل تدبيري دوي تكوين في التسيير او الإدارة او حتى القانون لكن في منصب تقني فهذا العبت بعينه إلا إذا كان منصب مدير مساعد مكلف بالدراسات و البحت ما هو إلا تمهيدا لمشروع قادم للتعين بمنصب مدير المعهد.

الأكيد أنه ستكون هناك شبهات تضارب مصلاح قوية جدا حول صفقة تعيين المدير المساعد المقبل المكلف بالدراسات و البحت إن تأكد الأمر بحيث ان المرشح المحتمل لنيل المنصب تربطه علاقات عائلية قوية بمكتب دراسات و تكوين حاز مؤخرا صفقة تكوين بملايين الدراهم مع إدارة بحرية و قد يتم تنفيذها بالمناولة من طرف المعهد العالي للدراسات البحرية.