يبدو أن انشغال مديرية الملاحة التجارية بفتح أبواب رزق جديدة لشركات التصنيف الدولي بالمغرب، قد أنساها مهمتها الأولى و المثمثلة في بلورة استراتيجية بحرية جديدة والتي تشتغل عليها منذ أربع سنوات بمعية خبراء دوليين و دون أن تتمكن من إنجازها.
و أمام هذا الوضع الشاذ و الإستنزاف الذي تعيشه احتيطات المملكة من العملة الصعبة و ذلك بسبب فاتورة الشحن البحري أو غرامات التأخير المفروضة من طرف شركات النقل البحري الدولي على المغرب، فقد بادرت وزارة الاقتصاد والمالية إلى القيام بدراسة ذاتية اعتمادا على أطرها من مديرية الدراسات و التوقعات المالية شخصت من خلالها واقع قطاع النقل البحري الوطني.
وقد كان من أهم خلاصات هذه الدراسة، عدم تنافسية الإطار التنظيمي و التشريعي و المؤسساتي لقطاع النقل البحري بالمغرب رغم وجود كل المقومات الموضوعية لذلك على مستوى البنية التحتية من موانئ و من طلب بحري متزايد بفضل مختلف الاستراتيجيات القطاعية للمملكة كما تبين ذلك الدراسة.
لكن يبقى غياب المبادرة من أهم نقاط الضعف التي يعاني منها القطاع و يتبين ذلك بجلاء كما توضح الدراسة من خلال التأخير الحاصل في بلورة استراتيجية قطاعية جديدة من طرف وزارة النقل و التجهيز و اللوجستيك.
اطلع على الدراسة الكاملة :الدراسة
Pour réagir à ce post merci de vous connecter ou s'inscrire si vous n'avez pas encore de compte.