يوما بعد يوم تنجلي فضائح مديرية الملاحة التجارية في عهد مديرها المقال، ففي سابقة من نوعها قامت مديرة الموارد البشرية لوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك بإبلاغ مجموعة من الضباط الذين تم تعيينهم بالمديرية بعد استيفاء كل الشروط القانونية بعدم قبول توظيفهم بإسلاك الوظيفة العمومية.
وفي تعليل القرار، وأوضحت المسؤولة على أن الخازن الوزاري لوزارة التجهيز رفض التأشير على قرار التوظيف لأن إجازة ضابط من الدرجة الأولى التي تم الإدلاء بها غير منصوص عليها في لائحة الشهادات الوطنية العليا المعتمدة من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية.
و كانت مديرية الملاحة التجارية قد قامت بإعلان طلب توظيف 10 ضباط من الملاحة التجارية من أجل تعزيز كوادرها و قد تم قبول بعد الاختبار الكتابي و المقابلة الشخصية حوالي 6 مرشحين فقط و اليوم و بهذا القرار تكون المديرية عاجزة حتى عن الالتزام بتوظيف الضباط الذين استقال العديد منهم للالتحاق بعمله الجديد.
Pour réagir à ce post merci de vous connecter ou s'inscrire si vous n'avez pas encore de compte.