في إطار أشغال الاجتماع رفيع المستوى المغربي–الإسباني الثالث المنعقد بإسبانيا، وقّعت المملكة المغربية ونظيرتها الإسبانية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصيد البحري، وتطوير تربية الأحياء المائية، ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وقد قامت بتوقيع المذكرة كل من السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن الجانب المغربي، والوزير الإسباني للفلاحة والصيد البحري والتغذية السيد لويس بلاناس، وذلك تحت إشراف رئيس الحكومة المغربية السيد عزيز أخنوش ورئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز. ويجسد هذا التوقيع استمرار العلاقات المتميزة بين البلدين، ويعكس إرادتهما المشتركة لتطوير إدارة مستدامة ومسؤولة للثروات البحرية.
وترتكز المذكرة على تطوير برامج مشتركة للبحث العلمي والتكوين، وتعزيز الشراكات المرتبطة ببناء قطاع حديث ومستدام لتربية الأحياء المائية البحرية، إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات في مجال الوقاية من الصيد غير القانوني ومكافحته، بما في ذلك اعتماد الأنظمة الرقمية المتطورة. كما تشمل المذكرة تشجيع تبادل المهارات التقنية والمهنية بين الفاعلين والمؤسسات في البلدين.
وسيتم إحداث لجنة مشتركة للتتبع تتولى إعداد خطط العمل السنوية والإشراف على تنفيذ الأنشطة المندرجة ضمن هذه المذكرة.
ومن خلال هذا الاتفاق، يجدد المغرب التزامه بتطوير اقتصاد أزرق مستدام، وتعزيز حكامة فعّالة للموارد البحرية، والارتقاء بقطاع تربية الأحياء المائية إلى مستويات أعلى من التنافسية، تماشياً مع التوجهات الإستراتيجية لقطاع الصيد البحري.
Pour réagir à ce post merci de vous connecter ou s'inscrire si vous n'avez pas encore de compte.