في إطار الاجتماع رفيع المستوى المغربي–الإسباني الثالث المنعقد بإسبانيا، عقدت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، رفقة السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، جلسة عمل مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، السيد لويس بلاناس.

أجرت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، يوم الثلاثاء 2 دجنبر 2025 بالرباط، مباحثات مع السيدة كاترين، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بالمغرب، تم خلالها استعراض آفاق إطلاق جيل جديد من التعاون المهيكل في مجال الصيد البحري والاقتصاد الأزرق.

في إطار إرساء آلية جهوية فعالة للتواصل وتتبع البرامج القطاعية، ترأس السيد الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لقاءً تواصليًا بمدينة العيون، خُصّص لعرض مضامين ورقة الطريق 2025–2027 الهادفة إلى تعزيز حكامة القطاع وتطوير مردوديته.

وجرت هذه الزيارة في سياق دعم الحكامة الجهوية وتفعيل سياسة القرب، حيث كان السيد الكاتب العام مرفوقًا بوفد رفيع المستوى من الإدارة المركزية، وبمشاركة ممثلي كل من الوكالة الوطنية والمكتب الوطني للصيد، إضافة إلى حضور مندوبيات الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية: الداخلة، بوجدور، العيون، طرفاية وطانطان.

وقد شكّل هذا اللقاء محطة محورية لاستعراض الاختيارات الاستراتيجية الكبرى التي تتضمنها ورقة الطريق، والتي تروم تأهيل قطاع الصيد البحري وتعزيز قدرته التنافسية. وشهد اللقاء تقديم عرض شامل حول المشاريع المنجزة ومختلف الأوراش قيد التنفيذ على مستوى هذه الجهات الجنوبية، في انسجام مع الأهداف الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع ودعم استدامته.

وأتاحت هذه الجلسة التفاعلية فرصة ثمينة لتبادل الرؤى بين المصالح الجهوية والمصالح المركزية، ولمناقشة التحديات المرتبطة بتنزيل البرامج القطاعية، بما يضمن ملاءمة السياسات الوطنية مع خصوصيات المجالات الترابية، والاستجابة لانتظارات الفاعلين المهنيين في مجال الصيد البحري.

وفي كلمته خلال اللقاء، أكد السيد الكاتب العام على أهمية تعزيز التواصل المؤسساتي بين الإدارة المركزية والمصالح الجهوية، داعيًا إلى توحيد الجهود وتنسيق التدخلات لضمان نجاعة تنفيذ البرامج المسطرة وتحقيق أهداف ورقة الطريق الجديدة.

كما أعلن عن إحداث لجنة محلية (Comité local) تُعنى بتتبع وتدارس مختلف برامج كتابة الدولة على المستويين الجهوي والمحلي، في خطوة تروم تعزيز الحكامة الترابية، وتسريع وتيرة الإنجاز، واعتماد مقاربة تشاركية في معالجة الإشكالات الميدانية