وجه وزير الداخلية محمد حصاد رسالة إلى وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد من أجل فتح تحقيق قضائي معمق في الصيد الغير القانوني بمنطقة الحسيمة و ذلك للكشف عن ملابسات شراء و إخراج كمية من الأسماك الغير المرخصة بالميناء.
و قد أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن قاضي التحقيق لدى المحكمة أصدر أمرا بإيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، في إطار التحقيق الجاري حول ظروف وفاة المرحوم محسن فكري.
وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك، اليوم الثلاثاء، أنه “تبعا للبلاغ الصادر عنه فجر اليوم بشأن المطالبة بإجراء تحقيق في حق 11 شخصا في إطار البحث الذي كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أجرته حول ظروف وفاة المرحوم محسن فكري، فإن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة قد أصدر أمرا بإيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي”.
وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق “باثنين من رجال السلطة، ومندوب الصيد البحري، ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري، وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، وثلاثة مستخدمين بشركة النظافة، في حين قرر مواصلة التحقيق مع الأشخاص الثلاثة الآخرين في حالة سراح”.
Pour réagir à ce post merci de vous connecter ou s'inscrire si vous n'avez pas encore de compte.