النقابة الوطنية لضباط الملاحة التجاري تبعث بطلب للسيد رئيس الحكومة لنهوض بقطاع الملاحة التجارية

صحيح أن المغرب قام بتزويد أسواقه بالمواد الضرورية الكافية لتأمين الحياة اليومية للمواطنين. وهذا يعود إلى دور النقل البحري الذي استمر لوحده في ربط المملكة الشريفة بموانئ العالم بنسبة %98. إلا أن هذا الارتياح المرتبط بتدبير الدولة لجائحة كورونا، يشوبه عدم توفرنا على اسطول بحري لدرجة أن السفن الأجنبية استفادت لوحدها من كلفة النقل.

وفي صيف هذه السنة؛ وفي ظل الأزمة الدبلوماسية بين المغرب ودولتي إسبانيا وألمانيا، لم يجد المغرب سفنا لنقل جاليته المقيمة بالخارج إلى حظيرة الوطن واكتفى بكراء سفن لتدبير ظرفي للمرحلة بعد توقف إسبانيا وألمانيا عن الربط البحري بين المغرب وأوربا. كما أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج المهمة كان من الممكن أن تتعزز أيضا بمداخيل النقل البحري من خلال وجود أسطول مغربي.

إن البحر يعتبر أحد مكونات المغرب السيادية والاستراتيجية؛ إذ شكل على امتداد التاريخ أحد نقط قوة المملكة الشريفة بين حضورها في عمقها الإفريقي وانفتاحها على المستوى الدولي. وفي الوقت الحالي المتسم بالتوتر المغربي مع دول الجوار الإفريقي ومن جهة أخرى بالصراع التجاري الدولي؛ مما أدى إلى ارتفاع فاتورتي النقل واللوجستيك البحريين؛ يبقى غياب أسطول بحري مغربي ثغرة في تحقيق السيادة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

لهذا؛ نهيب بكم سيدي رئيس الحكومة؛ الى إدراج القطاع البحري ضمن أولويات البرنامج الحكومي خلال الفترة 2026-2021 وذلك عن طريق إصلاح قطاع الملاحة التجارية وتشجيع الاستثمار فيه وخلق أسطول بحري مغربي صرف.

وفي انتظار اجتماع مع معاليكم لتوسيع النقاش؛ تقبلوا مني سيدي رئيس الحكومة؛ فائق الاحترام والتقدير.