تنزيل خارطة الطريق 2025–2027 لقطاع الصيد البحري: لقاء تواصلي جهوي بمدينة آسفي

وقد عرف هذا اللقاء حضور عدد من مسؤولي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى جانب ممثلي كل من الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد الكاتب العام أن هذا اللقاء يندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تنزيل التوجيهات والاختيارات الاستراتيجية لقطاع الصيد البحري، وفق خارطة الطريق 2025–2027، وتعزيز الدينامية التي أطلقتها السيدة كاتبة الدولة خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 أكتوبر 2025 بالدار البيضاء. كما شدد على أهمية توطيد آليات التنسيق بين مختلف البنيات الجهوية، وتعزيز قنوات التواصل، بما يساهم في توحيد المقاربة التدبيرية، والرفع من جودة الأداء في تنزيل المشاريع، وتطوير آليات العمل الجهوي وفق مقاربة تقوم على التقائية التدخلات وتكامل الأدوار بين مختلف المتدخلين.

وقد تميز اللقاء بتقديم عرض مفصل حول التوجهات الكبرى لخارطة الطريق 2025–2027، أبرز الأولويات الاستراتيجية التي تعتمدها كتابة الدولة لتأهيل قطاع الصيد البحري وتعزيز فعاليته، مع استعراض مجموعة من المشاريع المنجزة، وأخرى قيد الإنجاز.

كما شكل هذا الاجتماع فضاءً للنقاش وتبادل الآراء بين المسؤولين الجهويين وممثلي المؤسسات الخاضعة لوصاية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث تم تقييم التحديات المرتبطة بتدبير القطاع، بما يضمن انسجام البرامج الوطنية مع خصوصيات الجهات، وتحقيق استجابة أفضل لانتظارات المهنيين والعاملين في القطاع.

وأكد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات القطاع، بما فيها مندوبيات الصيد البحري، المكتب الوطني للصيد، الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى جانب التنسيق الوثيق مع السلطات المحلية. كما تم التأكيد على إحداث لجنة جهوية للتنسيق والتتبع، بهدف تسريع إنجاز المشاريع، ومعالجة الإشكالات الميدانية بشكل تشاركي وفعال.

وقد عرف اللقاء مشاركة مندوبي الصيد البحري بكل من أكادير، الصويرة، آسفي، الجديدة، الدار البيضاء، المحمدية، سيدي إفني والقنيطرة، إضافة إلى رؤساء المصالح الخارجية للمكتب الوطني للصيد، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية.