مدير الملاحة التجارية يستحي من كفاءات الإدارة المغربية و ينوه بأطر شركات التصنيف الدولي

فبعد أن خصص السيد المدير لشركات التصنيف الدولي مكانة معتبرة في إطار الإستراتيجية الوطنية الجديدة لتطوير قطاع النقل البحري، عن طريق اقتراح تفويت اختصاصات سيادية للمملكة في مراقبة السفن كانت تضطلع بها مديرية الملاحة التجارية و تفعيله بشكل أحادي و استباقي لهذه النقطة حتى قبل الحسم فيها من طرف باقي الهيآت المهنية و المنتمية للمجتمع المدني، استغل السيد المدير مناسبة انعقاد الدورة الثانية ل MARFOR 2016 ليقوم بحملة دعائية و علاقات عامة، تسأل العديد هل هي مجانية أم لا، لفائدة شركات التصنيف الدولي الذي كان يشتغل في إحداها قبل تنصيبه مديرا للملاحة التجارية.

و قد نوه السيد المدير بالكفاءات العالية لأطر شركات التصنيف الدولي التي كان هو ينتمي إليها  بينما لم ينطق ولو بكلمة حق واحدة في حق أطر و كفاءات مديرية الملاحة التجارية التي بنت قطاع النقل البحري المغربي الذي يشرف عليه الآن.

مدير الملاحة التجارية التي أصبحت تتضح معالم مخططاته و التي بدأت بعملية إفراغ الإدارة من جميع أطرها المتمرسة، و التي أتبعها بعملية تفويت الاختصاصات السيادية للمملكة في قطاع النقل البحري لشركات التصنيف الدولي،  أظهر اليوم بترويجه لهذه الشركات عن وجود مصالح خفية في هذه العملية.

يبدو اليوم و كأن الوصاية الأجنبية على قطاع النقل البحري لم تعد تقتصر على احتكار الأساطيل الأجنبية للمياه المغربية، لكن امتدت يدها كذلك لسلطة القرار البحري السيادي الذي أصبحت اليوم تتحكم فيه بدون قيض أو شرط شركات التصنيف الدولي.