توضيح هام حول موضوع بسط السيادة المغربية على مجالها البحري

 واذ نؤكد دعمنا لهذه الخطوة، فإننا لا نتفهم سبب سحب هذين المشروعين من التصويت الذي كان مقررا في جلسة هذه اليوم بالبرلمان.

حالة عدم التواصل حول هذا الموضوع أعطت المجال لبعض الأقلام المؤجورة من الصحافة، خاصة موقع مغربي معروف بعدائه للمؤسسات الدستورية للمملكة والذي كان يشكل دوما حالة نشاز داخل المجال الإعلامي والصحفي الوطني، لتداول مجموعة من الاخبار الزائفة حول موضوع تحديد الحدود البحرية للمملكة والملف القائم لدى الأمم المتحدة في هذا الشأن.

منتدى القوات المسلحة الملكية الذي يتابع تفاصيل هذا الموضوع منذ أزيد من 10 سنوات يتقدم توضيحات يجب أخدها بعين الإعتبار من طرف الزملاء و الاصدقاء الصحافيين الوطنيين لتقديم معلومة صحفية ذات مصداقية للقراء :

* سنة 2009 قدمت كل من إسبانيا و البرتغال و موريتانيا طلبا أمام اللجنة المختصة في الامم المتحدة لتوسيع مجالها الاقتصادي الخالص من 200 ميل إلى 350 ميلا بحريا. هذا الطلب لم تباشر الأمم المتحدة بدراسته بسبب معارضة المملكة بسبب مشاطرتها مجالات بحرية لهذه الدول. خاصة مع جزر الكناري.

* صحيح أن الامم المتحدة حددت مهلة 10سنوات للدول الراغبة في توسيع مجالها الاقتصادي الخالص، للقيام بمختلف الدراسات العلمية و القانونية لتقديم ملفها أمام اللجنة المختصة ... هذه المهلة ستنتهي مع نهاية 2019 !

لكن المغرب غير معني بها ... حيث أنه بالنسبة للدول السائرة في طريق النمو مثل المملكة، و لتحقيق المناصفة مع الدول المتقدمة، أعفت الامم المتحدة هذه الدول من هذه المهلة و اقتصرت فقط على تقديم ملف مبدئي، كانت السيدة امينة بنخضرة قد أكدت ان المملكة قد سلمته للامم المتحدة ! و بالتالي بالمملكة امامها كل الوقت لتقديم ملفها. للتذكير فاقتناء السفينة الهيدروغرافية و المحيطية "الدار البيضا #A804 " يدخل في هذا المسار ..

* المجال الاقتصادي الخالص للمملكة محدد بظهير 1970 و القوانين التي قدمها وزير الخارجية المغربي أمام البرلمان جائت لتميم هذا الظهير ببسط السيادة المغربية على المجال الاقتصادي الخالص من طرفاية الى لكويرة. غير أن قوانين البحر تمنع على الدول القيام بتحديد حدودها البحري بشكل أحادي اذا ما كانت تمس حدود الدول المجاورة ... و الواقع أن جزر الكناري تقع داخل مجال 200 بحري المحدد من طرف الأمم المتحدة... هذا الارخبيل الذي لا يحق له ازيد من 12 ميل بحري كمجال بحري باعتباره ارخيل جزر غير متصل بمجال قاري ... و بالتالي فترسيم الحدود المغربية جاء على هذا الأساس... فلماذا سحب هذه القوانين من البرلمان و الدخول في مفاوضات حول حقوق منحها قانون البحر للمملكة ؟

* توسيع المجال البحري من 200 إلى 350 ميل بحري، و لتفادي اندلاع أزمات قد تصل لمستوى المواجهة العسكرية، يجب ان يمر عبر مسلسل مفاوضات توافقية دةم التفريط في الحقوق الأساسية للمملكة ... و نحن لنا اليقين التام أن القائمين على هذا الملف يتحلون بالوطنية العالية للدفاع بشكل مستميت عن حقوق المملكة .. لكن وجب اطلاع الفاعلين الوطنيين و الإعلام عن مستجدات الملف و حتى كوليسه الدبلوماسية... فلا داعم أكبر للمملكة أمام الغير اكثر من شبابها و مواطنيها.

* اسبانيا تستخدم الوضع القانوني للصحراء المغربية من أجل إجبار المغرب عن التخلي عن بعض حقوقه في المجال البحري الخالص للصحراء .. مثل احتساب بعض المرتفات التحت بحرية (TROPIC) الغنية بمعادن من التيلوريت و الكوبالت و ضمها للمجال البحري لارخبيل الكناري المقارب للعيون مثلا ... لذلك فنحن نجدد دعمنا الصريح لمسؤولين عن هذا الملف عبر مختلف القنوات لدعمهم في جهودهم للحفاظ على حقوق المملكة في هذا الشأن و التي تمر أساسا بتدعيم القدرات الحربية الردعية للمملكة خاصة البحرية منها و توطين وحدات عسكرية بالشمال كرسالة واضحة بأن المملكة مستعدة لكل شيء من أجل الحفاظ عن حقوقها القانونية التي تكفلها المواثيق الأممية.

نذكر ان ملف المملكة بشقه العملي و القانوني أصبح شبه جاهز لكي تطلب توسيع مجالها الاقتصادي الخالص.