لجنة أصحاب السفن التجارية المغربية تستنكر بقوة قرارات السلطات الاسبانية (بلاغ صحفي)

Croisière
Typography

altإن لجنة أصحاب السفن التجارية المغربية تستنكر بقوة، قرار السلطات الاسبانية بتغريم الشركات البحرية المغربية و الاسبانية العاملة على الخط البحري طنجة/الجزيرة الخضراء بمخالفات تصل قيمتها إلى 90 مليون أورو

هذا القرار، إن تم اعتماده بشكل نهائي، لن يكون سببا فقط في توقيف السفن التي تشتغل على الخط البحري طنجة/الجزيرة الخضراء بل سؤدي كذلك إلى إفلاس الشركات البحرية العاملة على هذا الخط و انتقال الرواج البحري لهذا الخط إلى الخطوط البحرية المنافسة، خاصة الخطين البحريين الرابطين بين إسبانيا والمدينتين المغربيتين السليبتين و المتمثل في الخط البحري الجزيرة الخضراء/سبتة و الجزيرة الخضراء/مليليةـ

إن لجنة أصحاب السفن التجارية المغربية، تنفي و بشكل قاطع وجود أي ممارسات احتكارية أو تفاهمات حول أسعار التذاكر من لدن الشركات البحرية المغربية كما تم إعلان ذلك من طرف قرار السلطات الاسبانيةـ و في هذا الإطار فإن اللجنة تود تقديم التوضيحات التالية:

* لقد شاركت الشركات البحرية المغربية بحسن نية في التحقيق الذي باشرته السلطات الاسبانية المختصة في الموضوع و أمدتها بمجمل الوثائق و المعلومات الضرورية دون تحفظ، حيث قدمت جل التوضيحات و الأرقام  حول نشاطها

* اعتمد قرار السلطات الاسبانية في تغريم الشركات البحرية فقط على ادعاءات فاعل اسباني بحري واحد دون تقديم الاتباثات المادية و القرائن الدامغة التي تدين هذه الشركات

* لقد سهرت السلطات البحرية الاسبانية و المغربية على الدوام على توفير جميع شروط المنافسة بين مختلف الشركات البحرية و ذلك من أجل الاستجابة للطلب المتنامي على النقل البحري و الحفاظ على تنافسية كلفة النقل البحري للمسافرين و البضائع في مضيق جبل طارق

* لقد عرفت كلفة النقل البحري على الخط الجزيرة الخضراء/طنجة انخفاضا هاما و مستمرا بفعل المنافسة بين الشركات البحرية و ارتفاع أعداد السفن العاملة على هذا الخط

* الطابع الاستثنائي لهذه الغرامات المالية و التي بلغت قيمتها حوالي 90 مليون أورو ، لدليل عن المنطق المالي التربحي لهذا القرار، حيث أنه في سنة 2004 قامت نفس السلطات بتغريم بعض الشركات البحرية بسب اعتماد نظام –تجميع المداخيل- بغرامة مالية لم تفق 7،1 مليون أورو فقط

في الأخير فإن لجنة أصحاب السفن التجارية المغربية، و نظرا لما سبق:

* تطلب من جميع الشركات البحرية المستهدفة من هذا القرار باللجوء إلى جميع السلطات الاسبانية و الأوروبية المختصة للطعن فيه

 * تناشد جميع السلطات المغربية المختصة بعدم ترك مجال تنظيم و إدارة النشاط البحري بمضيق جبل طارق حكرا على السلطات الاسبانية

* تدعو السيد رئيس الحكومة و السيد وزير النقل و التجهيز و السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالمهجر إلى الانكباب العاجل على هذا الملف و اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على السيادة المغربية على مضيق جبل طارق

Recevez notre newsletter