لجنة أصحاب السفن التجارية المغربية تستنكر بقوة قرارات السلطات الاسبانية (بلاغ صحفي)

هذا القرار، إن تم اعتماده بشكل نهائي، لن يكون سببا فقط في توقيف السفن التي تشتغل على الخط البحري طنجة/الجزيرة الخضراء بل سؤدي كذلك إلى إفلاس الشركات البحرية العاملة على هذا الخط و انتقال الرواج البحري لهذا الخط إلى الخطوط البحرية المنافسة، خاصة الخطين البحريين الرابطين بين إسبانيا والمدينتين المغربيتين السليبتين و المتمثل في الخط البحري الجزيرة الخضراء/سبتة و الجزيرة الخضراء/مليليةـ

إن لجنة أصحاب السفن التجارية المغربية، تنفي و بشكل قاطع وجود أي ممارسات احتكارية أو تفاهمات حول أسعار التذاكر من لدن الشركات البحرية المغربية كما تم إعلان ذلك من طرف قرار السلطات الاسبانيةـ و في هذا الإطار فإن اللجنة تود تقديم التوضيحات التالية:

* لقد شاركت الشركات البحرية المغربية بحسن نية في التحقيق الذي باشرته السلطات الاسبانية المختصة في الموضوع و أمدتها بمجمل الوثائق و المعلومات الضرورية دون تحفظ، حيث قدمت جل التوضيحات و الأرقام  حول نشاطها

* اعتمد قرار السلطات الاسبانية في تغريم الشركات البحرية فقط على ادعاءات فاعل اسباني بحري واحد دون تقديم الاتباثات المادية و القرائن الدامغة التي تدين هذه الشركات

* لقد سهرت السلطات البحرية الاسبانية و المغربية على الدوام على توفير جميع شروط المنافسة بين مختلف الشركات البحرية و ذلك من أجل الاستجابة للطلب المتنامي على النقل البحري و الحفاظ على تنافسية كلفة النقل البحري للمسافرين و البضائع في مضيق جبل طارق

* لقد عرفت كلفة النقل البحري على الخط الجزيرة الخضراء/طنجة انخفاضا هاما و مستمرا بفعل المنافسة بين الشركات البحرية و ارتفاع أعداد السفن العاملة على هذا الخط

* الطابع الاستثنائي لهذه الغرامات المالية و التي بلغت قيمتها حوالي 90 مليون أورو ، لدليل عن المنطق المالي التربحي لهذا القرار، حيث أنه في سنة 2004 قامت نفس السلطات بتغريم بعض الشركات البحرية بسب اعتماد نظام –تجميع المداخيل- بغرامة مالية لم تفق 7،1 مليون أورو فقط

في الأخير فإن لجنة أصحاب السفن التجارية المغربية، و نظرا لما سبق:

* تطلب من جميع الشركات البحرية المستهدفة من هذا القرار باللجوء إلى جميع السلطات الاسبانية و الأوروبية المختصة للطعن فيه

 * تناشد جميع السلطات المغربية المختصة بعدم ترك مجال تنظيم و إدارة النشاط البحري بمضيق جبل طارق حكرا على السلطات الاسبانية

* تدعو السيد رئيس الحكومة و السيد وزير النقل و التجهيز و السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالمهجر إلى الانكباب العاجل على هذا الملف و اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على السيادة المغربية على مضيق جبل طارق