كشف تقرير حديث للوكالة الأوروبية للسلامة البحرية قام بإعداده فريق من الخبراء من المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة عن اختلالات و ضعف كبيريين يعاني منهما مجال السلامة البحرية بالمغرب.
و جاء التقرير بعد عملية الافتحاص التي قام بها فريق من الخبراء من الفترة الممتدة من 18 إلى 22 مارس 2019 للاضلاع عن كثب على واقع حال المملكة في مجال السلامة البحرية.
و قد صدم الخبراء الدوليين من حجم الهوة بين ما كان يسوق عن مجهودات المملكة في مجال السلامة البحرية و بين واقع الحال و ضعف الآليات المؤسساتية الواجب التوفر عليها للاستجابة للمعايير الدولية في هذا المجال، خاصة و أن المغرب كان وقع على عودة مهمة إلى أروقة المنظمة البحرية العالمية مؤخرا.
ونظرا للمعطيات الخطيرة و الصادمة التي تظمنها التقرير فقد امتنعت مديرية الملاحة التجارية عن الإفصاح عن مضامينه خاصة و انها ليست الوحيدة المعنية بالتقرير الذي يهم كل من الوكالة الوطنية للموانئ، السلطة المينائية لطنجة المتوسط، قطاع الصيد البحري، البحرية الملكية و قطاع البيئة، أما وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء فحدث و لا حرج.
و ينتظر أن تترتب عواقب وخيمة على المغرب في السنة المقبلة إن لم يتم تدارك الوضع بسرعة، فمن بين ما يمكن أن يلحق به هو إدراجه على اللائحة السوداء في مجال السلامة البحرية مما سيكون له انعكاسات سلبية على رواج الموانئ المغربية نتيجة ارتفاع التأمين أو هجرها من طرف بعض الخطوط البحرية التي ستعتبر البلد غير آمن لنشاط سفنها.