المغرب يقر توقيفاً مؤقتاً لصيد الأخطبوط لحماية المخزون البحري

ويأتي هذا القرار بناءً على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وفي إطار تنزيل المخطط الوطني لتهيئة مصيدة الأخطبوط، الذي يشكل إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على هذا المورد الاستراتيجي وضمان تجديد مخزونه عبر اعتماد فترات منتظمة للراحة البيولوجية.

وبموجب القرار الجديد، يُسمح لسفن الصيد في أعالي البحار بمواصلة نشاطها شريطة الحصول على ترخيص مسبق من مصالح الصيد البحري، واحترام شروط الصيد في أعماق تتجاوز 10 أميال بحرية بين خطي العرض 26°24′ و27°00′ شمالاً، و8 أميال بحرية بين خطي العرض 27°00′ و28°00′ شمالاً، مع التأكيد على ضرورة خلو المصطادات من أي نسبة من الأخطبوط.

أما مراكب الصيد الساحلي بالجر، فقد خُولت لها إمكانية الاستمرار في أنشطتها دون استهداف الأخطبوط، شرط احترام المسافات المحددة من الشاطئ، أي ما يفوق 6 أميال بحرية جنوب خط العرض 27°00′، وما يفوق 3 أميال بحرية شماله، مع التشديد على ضرورة خلو الشحنات من الأخطبوط.

وفي ما يخص الصيد التقليدي، فقد سمح القرار بمزاولة الأنشطة المعتادة باستثناء صيد الأخطبوط، مع منع استعمال وسائل غير قانونية مثل القوارير (الغراف) والكراشة، إلى جانب حظر صيد الحبار جنوب سيدي الغازي طيلة فترة التوقيف. كما نص القرار على منع استعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة (G.O.V) التي تفوق عناصرها 160 ملم، مع إلزامية الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة قبل إدخال أي تعديل على معدات الصيد.

ولضمان التطبيق الفعلي لهذه المقتضيات، أسندت مهمة التتبع والمراقبة إلى مديرية الصيد البحري، ومديرية مراقبة أنشطة الصيد، ومديرية الاستراتيجية والتعاون، فضلاً عن مندوبي الصيد البحري جهوياً، بما يتيح التدخل الفوري عند الضرورة.

ويُعد اعتماد فترة الراحة البيولوجية خطوة استراتيجية توازن بين متطلبات حماية التوازنات البيئية والحفاظ على ديمومة المصايد، وبين الاعتبارات الاقتصادية، بالنظر إلى أن الأخطبوط يمثل أحد أعمدة الصادرات الوطنية من المنتوجات البحرية، ومصدراً رئيسياً لعيش آلاف المهنيين، خاصة بجهة الداخلة – وادي الذهب.