المغرب واليابان يوقعان اتفاقية هبة تكميلية لإنجاز ميناء صيد من الجيل الجديد بالصويرية القديمة

Pêche
Typography

في إطار توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين اليابان والمملكة المغربية، جرى يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025 بالعاصمة الرباط التوقيع وتبادل المذكرات، إلى جانب إبرام اتفاقية هبة تكميلية مقدمة من الحكومة اليابانية، مخصصة لتمويل مشروع تهيئة ميناء صيد من الجيل الجديد بالصويرية القديمة.

وقد أشرفت على مراسم التوقيع السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، إلى جانب السيد أونيشي يوهي، نائب وزير الشؤون الخارجية باليابان، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية، والسيد كواباتا تومويوكي، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بالمغرب.

وتندرج هذه الهبة التكميلية في إطار استكمال التمويل الأولي للمشروع، الذي تم توقيع تبادل مذكراته بمدينة آسفي بتاريخ 22 يناير 2025، واتفاقية الهبة الخاصة به بمدينة أكادير في 6 فبراير 2025، بقيمة بلغت 2,003 مليار ين ياباني، أي ما يعادل حوالي 133 مليون درهم. وبفضل هذا الدعم الإضافي، ارتفع إجمالي التمويل إلى 2,505 مليار ين ياباني، ما يناهز 157 مليون درهم.

ويُخصص هذا التمويل لإعادة تهيئة قرية الصيادين بالصويرية القديمة، التي أُنجزت سنة 1998 في إطار التعاون المغربي-الياباني. ويأتي هذا الدعم في إطار التعاون المالي غير القابل للاسترجاع الذي تقدمه حكومة اليابان، بهدف تمكين المغرب من قرية صيادين من الجيل الجديد، مندمجة في محيطها الاقتصادي والمجالي.

وستمكّن الهبة التكميلية من إنجاز كافة مكونات المشروع وفق الأهداف المسطرة منذ انطلاقه، وضمان تنفيذ أمثل ومستدام، يستجيب لمعايير عالية من حيث الجودة والنجاعة الوظيفية.

وسيساهم هذا المشروع الهيكلي في تفعيل أحد المحاور الاستراتيجية لمخطط أليوتيس، من خلال تطوير موانئ الصيد التقليدي الحديثة والمهيكلة والمجهزة، بما يضمن جودة المنتجات البحرية من لحظة التفريغ إلى غاية الاستهلاك. كما ينسجم مع أولويات سياسة التعاون اليابانية مع المغرب، خاصة في ما يتعلق بتعزيز التنافسية الاقتصادية، وتحسين إنتاجية قطاع الصيد البحري، وتطوير البنيات التحتية، وتنويع الأنشطة الاقتصادية المحلية.

وتهدف إعادة تهيئة قرية الصيادين بالصويرية القديمة، عبر تحديث منشآتها وإدماج وظائف جديدة، إلى إحداث قيمة مضافة أكبر لمنتجات الصيد التقليدي، وتحسين ظروف عمل البحارة الصيادين، وإدماج أنشطة اقتصادية مرتبطة بالموروث المينائي المحلي.

ويجسد توقيع تبادل المذكرات واتفاقية الهبة التكميلية التزام المملكة المغربية واليابان بمواصلة وتعزيز تعاونهما في مجال الصيد البحري، بما يخدم التنمية المستدامة للمناطق الساحلية ويساهم في تحسين ظروف عيش مجتمعات الصيد.

Pour réagir à ce post merci de vous connecter ou s'inscrire si vous n'avez pas encore de compte.